كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أكد مسؤولون مطلعون على المداولات الداخلية في البيت الأبيض، أن كبار مستشاري الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتبنون اقتراحًا بنقل مواطن أميركي محتجز في العراق إلى السعودية، وذلك بعد 3 أشهر من التداول بشأن مصيره.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن اجتماعًا عقدته لجنة “مجلس النواب” في مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي، وهي الجهة الثانية من حيث المستوى الإداري المختص بالشؤون الأمنية في واشنطن، استقر على نقل أحد المحتجزين الذي يشتبه في كونه أحد مقاتلي داعش من المستوى الثاني.
وقال المسؤولون إن الرجل الذي رفضت الحكومة الكشف عن اسمه علنًا، ولد في الولايات المتحدة أثناء زيارة والديه السعوديين إلى البلاد، مؤكدين أن الإدارة ستواصل مناقشتها لهذا الأمر.
وكانت إدارة ترامب تختلف فيما بينها حول ما يجب القيام به مع الرجل منذ أن تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر الماضي، خاصة بعد أن بدأ الضغط القانوني لحل مصيره منذ أن رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية أمام المحكمة في أكتوبر، لتحديد مصيره بعد احتجازه.
وقد أرادت الحكومة في البداية محاكمة الرجل مدنيا لتقديم مساعدات مادية للإرهاب، غير أن مكتب التحقيق الفيدرالي “FBI” لم يتمكن من تجميع ما يكفي من الأدلة المقبولة ضد المحكمة.
وبعد استجواب الرجل لأغراض الاستخبارات، تحول وكلاء إلى الاستجواب لجمع الأدلة تتعلق بالمحاكمة، ولكن بعد سماع الرجل كان له الحق في حضور محام، ثم توقف وكلاء المكتب الفيدرالي عن استجوابه.
وقال روبرت م. شيسني، وهو أستاذ في قانون الأمن القومي في جامعة تكساس، أوستن، إن إعادة المحتجز، والذي يحمل جنسية مزدوجة إلى السعودية كان “النتيجة الأكثر صوابًا لجميع الأطراف المعنية”.
وأشار السيد شيسني إلى أنه لم يكن هناك أي ادعاء بأن الرجل قد فعل أو يعرف شيئًا مهمًا، وقال إن احتجاز الرجل في الحبس العسكري الطويل الأجل سيتيح للمحاكم فرصة التأثير في المسائل القانونية التي لم تحل بعد، والحرب ضد داعش وحد قدرة الحكومة على اعتقال المواطنين الذين يحملون جنسية أميركية كمقاتلين عدو.