وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
أعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، قدمت ما يزيد عن 42 ألف خدمة للمستفيدات، من خلال عقود الشراكة بين الوزارة والقطاع الثالث (غير الربحي)، وذلك خلال العام الماضي 1438هـ.
وقالت الوزارة إنها بصدد التوسع في الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الثالث، للتوسع في مكاتب الخدمة النسائية بمحاكم المملكة، بعد نجاح التجربة، التي قدمت خدمات متعدّدة للمستفيدات من النساء.
وأضافت الوزارة أن عدد الخدمات المقدّمة من مكتب الخدمة النسائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة حتى نهاية عام ١٤٣٨ هـ بلغت (13 ألف) خدمة، تلتها المدينة المنورة بـ(11 ألف) خدمة، ثم الرياض بـ(8 آلاف) خدمة، ومكة المكرمة بـ(7 آلاف) خدمة، وجاءت الدمام في الترتيب الأخير بـ(3 آلاف) خدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الثالث غير الربحي هي التعريف بصحائف الدعوى، بالإضافة إلى مساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن، إذ بلغ إجمالي هذا النوع من الخدمات المقدمة (20 ألف) خدمة.
وقدمت العاملات في المكاتب النسوية خدماتهن التوعوية للمستفيدات وذلك بالتوعية الشرعية والقانونية التي بلغت (22 ألف) خدمة.
وتولت في هذا الإطار جمعية “مودة للحد من الطلاق وآثاره” العديد من خدمات المساندة والخدمات التوعوية للمستفيدات من محاكم الأحوال الشخصية.
وأوضحت الوزارة أنها أطلقت مراكز توعوية واستشارية لخدمة السيدات في خمس محاكم للأحوال الشخصية في المملكة بالشراكة مع جمعية مودة، وهي محاكم مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام.
يُذكر أن جمعية “مودة للحد من الطلاق وآثاره” تعد مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدمات قانونية ونوعية في المجال الحقوقي وسبق أن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في إطار الشراكات التي تدعمها الوزارة للاستفادة من خبرات وخدمات مؤسسات القطاع الثالث.