بالفيديو.. تخريب واجهة جدة البحرية بعد أيام من افتتاحها

لم تمضِ سوى أيام قليلة على افتتاح الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بجدة حتى طالته أيادي العابثين من المراهقين والأطفال، الذين ترك لهم ذووهم الحبلَ على الغارب ليعبثوا بكل ما يصادفهم، بالإضافة إلى رمي النفايات في كل مكان غير آبهين بالجهود التي تمت حتى يظهر الكورنيش بالمظهر اللائق.

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور والمقاطع التي تظهر قيام مجموعة العابثين بتكسير وتدمير كل ما يواجهونه من حمامات وأشجار وطرق للمشاة والكتابة على بعض المواقع ومنها مواقع شحن الجوال.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. نائب الملك يبحث مع مقتدى الصدر العلاقات السعودية العراقية في جدة

بالصور.. فريق ​”أبشر” يواصل جولاته ​في ​الشمالية

ولم تسلم المسطحات التي تمت زراعتها بمجموعة من الأشجار ومن ضمنها الريحان المنتشر في أغلب أنحاء الكورنيش من أفعالهم، حيث عبثوا واجتثوا بعضها من جذورها وتكسيرها، إضافة إلى اللعب بكرة القدم بالرغم من أن مركز المراقبة والتحكم الذي أعدته الأمانة لمراقبة الكورنيش منع لعبها، وكذلك دخول الدراجات حيث تم تخصيص مواقع لذلك.

كما لم تسلم دورات المياه هي الأخرى من العبث برمي النفايات وسرقة بعض الكماليات وأيضاً تكسيرها.

بدورها أكدت أمانة جدة حرصها على المحافظة على المرافق العامة من العبث والتخريب في واجهة جدة البحرية بالتعاون مع الجهات الأمنية، مشيرة إلى أنه تم تركيب ١٢٥ كاميرا تعمل بتقنية التعرف على الوجوه مرتبطة بغرفة المراقبة والتحكم، مؤكدة في الوقت نفسه أنها سوف تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية بكل حزم لضبط المخربين .

وبينت الأمانة أن عمليات الرصد سوف تكون ميدانية من قِبَل ٣٥ مراقباً، والذين يعملون على مدى ٣٤ ساعة، مضيفة أن كاميرات المراقبة تدعم خاصية التعرف على الوجه وتقرب بنحو ٣٠٠ متر تقريباً.

ودعت أمانة جدة سكان وزوار جدة بالتعاون في المحافظة على المرافق العامة بالإبلاغ عن المخالفات من خلال عمليات الأمانة ٩٤٠ وتطبيق البلاغات.

الجدير بالذكر أن المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405ه‍، تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.

ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية.