بلومبيرغ: التسوية مع أشهر موقوفي ريتز كارلتون لن تكون نظير أمواله

سلطت العديد من وسائل الإعلام على مستوى العالم، خلال الأسبوع الماضي، الضوء على عملية التسوية المتوقعة مع أحد أشهر الموقوفين بتهم الفساد في الريتز كارلتون، خاصة وأنه يملك استثمارات عالمية ضخمة تجذب الاهتمام لقضيته بشكل خاص.

وبعد سلسلة من التكهنات التي التي بدأتها صحيفة وول ستريت جورنال، والتي أكدت مصادرها أن الحكومة طلبت 6 مليارات دولار نظير التسوية المالية مع الموقوف الشهير، ثم تبعتها صحيفة التايمز البريطانية، والتي أشارت مصادرها إلى أن تسوية محتملة ولكن نظير دفع الموقوف 7 مليارات دولار نظير إطاق سراحه، وأتى الدور على شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، والتي أكدت أن التسوية مع الموقوف سيكون ارتكازها إلى مجموعته القابضة الضخمة.

قد يهمّك أيضاً

السبهان: لا مشاريع سياسية للسعودية بالعراق ونتعامل مع حكومات

“المواطن” ترصد بالصور معاناة سكان البطين مع “الشاحنات”

وأشارت الشبكة الأميركية -وفقًا لبعض الأشخاص المطلعين- إلى أن التسوية ستكون في مجملها مرتكزة إلى مجموعة قابضة يعد الموقوف أبرز المساهمين فيها، حيث يمتلك ما قيمته 9 مليار دولارات في صورة أسهم استثمارية في العديد من الكيانات المالية والمنصات التقنية العالمية.

وأوضحت المصادر أن هذا الموقوف يرفض التسوية على أساس أن تكون تلك المجموعة هي العامل الحاسم في إطلاق سراحه، كما أنه لا يزال يفكر في تبعات التسوية المالية، والتي قد تضمن اعترافًا رسميًا من جانبه بالفساد، وهي التهمة التي لا يزال يحتجز على أثرها في الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن أحد الموقوفين، والذي كان ضمن حملة المملكة ضد الفساد، يمكن أن يقوم بتسوية أوضاعه المالية، على غرار عددٍ من الأمراء والمسؤولين ، بعد دفع مبلغ 6 مليارات دولار.

وأشار التقرير الصادر عن الصحيفة الأميركية، إلى أن السلطات في المملكة حدَّدت مبلغ 6 مليارات من الدولارات نظير قبول التسوية مع الموقوف، والذي كان ضمن الموجة الأولى من حملة الرياض ضد الفساد، حيث يقع ضمن ما يزيد على 200 من الأمراء والمسؤولين الحكوميين الذين تم توقيفهم على ذمة قضايا فساد.

وأضافت: أن ثروة الموقوف تُقدر بمبلغ 18.7 مليار دولار، لافتةً إلى أنه يعرض التنازل عن جزء كبير من شركته القابضة بدلًا من تسييل الأموال وتسليمها للسلطات ويرغب في البقاء على رأس قيادة الشركة المدعومة حكوميًّا، حال تنازله عن حصة ضخمة من أسهمه لصالح التسوية المالية وتوفيق الأوضاع، فيما يعتبر بقاءه على رأس الشركة من أهم الأمور التي يجب أن يحسمها في صفقة التسوية .

وأبرزت بلومبيرغ الحديث عن أحد تسريبات ويكيليكس عام 1996، والتي ذكرت أن دبلوماسيًا أميركيًا عمل في الرياض أكد أن حفنة من الأمراء والمسؤولين أثروا أنفسهم عبر برامج خارج الموازنة، شملت الاستيلاء على 12.5% من عائدات النفط في البلاد، كما قام بعضهم بالاستيلاء على أراض ثم أعادوا بيعها لصالح الحكومة.