تعرف على انجازات الشورى خلال السنة الأولى من أعمال الدورة السابعة

قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الأولى من دورته السابعة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول ١٤٣9هـ ، رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية ، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
وقد تمثلت منجزات المجلس في السنة الأولى في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الست والستين جلسة التي عقدها خلال سنة التقرير ، قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات.
وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – ، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة ؛ سواء في اللجان المتخصصة ؛ أو تحت القبة ، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها معالي رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال ، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل.
وبلغة الأرقام فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة (201) موضوعاً ، وأصدر بشأنها (201) قراراً منها (11) قرارات داخلية و(190) قراراً موزعةً حسب اللجان المتخصصة والخاصة ، وحسب نوع المعاملة والتي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وترصد الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى في هذا التقرير بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يوم الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول ١٤٣9هـ ، أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة السابعة الحالية ، والموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة .
فقد مثلت ست وستون جلسة من جلسات المجلس خلال السنة الأولى المنصرمة من سنوات الدورة السابعة للمجلس شرياناً مهماً لتغذية العمل الحكومي ، ودفعه نحو مزيد من الإنجاز، وتلافي الصعوبات التي قد تواجه أداء الوزارات والأجهزة الحكومية ، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.
وأصدر مجلس الشورى (201) قراراً تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس ، شملت الأنظمة واللوائح ، وتقارير الأداء السنوية ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم ، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر سبعة وستين قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، وعشرين قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، وستة وتسعين قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس .
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الأولى محل التقرير فقد بلغت نحو ١3 مقترحاً.
ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين , التوسع في توفير القروض للاستــثمار في مجال الخدمات اللوجستية, وتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا, والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. والموافقة على مشروع نظام ضريـبة القيمة المضافة مع مراعاة نـفاذ الاتـفاقية الموحدة لضريـبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام , وتـفعيل برنامج الحساب الموحد للمواطن قبل تطبـيق ضريـبة القيمة المضافة ؛ للحد من الآثار السلبية على المواطن المترتبة من تطبـيقها , والتأكيد على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق؛ لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب , والإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية , وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين , والتنسيق مع وزارة التعليم لمعاملة خريجي وخريـجـات كليات المجتمع وكليات التربــيـة على غــرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة , والموافقة على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية والموافقة على مشروع نظام الضريـبة الانـتـقائية، وقد وجاءت قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات الآتية :

الشؤون الإسلامية والقضائية

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. لحظة مروعة لسقوط حمولة ثقيلة على عامل

بيان حاسم من مجلس الشورى البحريني ردًّا على تدخلات قطر

في الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية , حيث طالب بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجال الدعوي في الداخل والخارج , والموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , وكذلك إعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة وفق برنامج شامل يخضع للقياس يراعي الحاجة الموضوعية ؛ وإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا.

الصحة

وفي قطاع الصحة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها، وبخاصة في مجالات الغذاء والدواء، والأجهزة والمنتجات الطبـية، بما يتفق مع المستجدات العلمية، والمهنية، والفنية، والممارسات العالمية.
كما وافق المجلس على مشروعي كل من” نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية”، و”نظام المنشآت الصحية الخاصة وتعديل عدد من نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/59 والتاريخ 4/11/1426هـ، بالصيغة المرفقة.
وحرصاً من المجلس على التوسع في القطاع الصحي بما فيه صحة العيون فقد أكد على قراره السابق ذي الرقم 175/73 والتاريخ 3/2/1434ه، ونصه: ” التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع”.
وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة؛ لدراسة صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة؛ للحد من الإعاقة، والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق ذلك , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها حديثاً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي , والعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد(long term medical care).

التعليم

وفي الجانب التعليمي وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 والتاريخ 4/2/1418ه، وتقضي بأن” يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص , والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية والتبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
وطالب المجلس وزارة التعليم والجامعات مراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية، وبرامجها ومشروعاتها التعليمية، وخططها ومناهجها الدراسية، ودراساتها وبحوثها العلمية، بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة (2030)، ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني (2020)، وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.
كما طالب المجلس الوزارة بالاهتمام بالتعليم المبكر؛ بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة وحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية)، وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم، واحتياجات المدارس، وإيجاد حلول عملية – وفق خطة زمنية محددة – لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.
وطالب المجلس وزارة التعليم بتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة.
وحول تقويم التعليم فقد طالب المجلس في هذا المجال (هيئة تقويم التعليم ) بعقد اتـفاقيات مع الجامعات السعودية؛ لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتـقـويم.
وفي جانب التدريب التقني والمهني طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التـنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص؛ لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريـبـية متـناهية الصغر وبرامج التمهن, والتـنسيق مع وزارة التعليم؛ للتوسع في مشروع التأهيل التـقـني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وتأسيس حاضنات تـقـنـية في منشآتها التدريبية.
كما طالب المجلس المؤسسة بدراسة إلحاق كليات التـقـنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريـبة منها.

حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، فبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتركيز على مسببات الفساد ومعالجتها؛ من خلال إجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر، واقتراح الحلول الإدارية والنظامية , ودراسة واقع الفساد في القطاع الخاص, وبخاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام.
وفي الشأن الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق طالب المجلس الهيئة بدراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة , وتطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
كما طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام.
وأكد المجلس في قراره على أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون ودور التوقيف.
وفيما يخص حقوق الإنسان طالب المجلس الهيئة بالإسراع في التـنسيق لإنشاء إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية، وفـقاً للمادة الثالثة عشرة من تـنـظيمها , والعمل على وضع أسس ومعايـير لإقامة مؤسسات أهلية؛ تعنى بحقوق الإنسان، بالتعاون والتـنسيق مع وزارة العمل والتـنمية الاجتماعية.
كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بزيادة دور لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، المكوّنة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 244 والتاريخ 20/7/1430ه، وتـفعيله فيما يخص التسول المنظم، وعضل الفتيات، وإكراه القاصرات على الزواج، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

وفي الشأن الثقافي والإعلامي أكد المجلس على ما ورد في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 27/19 والتاريخ 13/5/1429ه، بشأن زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون؛ بما يحقق تأصيل قيم المجتمع الإسلامية الثمينة وترسيخ تـقـالــيــده العربــيــة الكريمة، والحــفــاظ على عــاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه .
وطالب المجلس دراسة إنشاء قناة تلفزيونية سعودية وثائقية .
وفي الشأن الثقافي وافق المجلس على مشروع تعديل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 24/6/1434هـ.
وفي الشأن السياحي طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير , والاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.

الاقتصاد والطاقة والشؤون المالية
وفي الشأن الاقتصادي طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط إجراء استعراض وافي لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته، وإنجازاته، والعوائق، والتوقعات.
كما طالب المجلس الوزارة بوضع خطة لاستقطاب الكوادر البشرية الوطنية وبنائها في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة، وإحلالها محل العنصر الأجنبي.
ودعا مجلس الشورى مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع , ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص.
كما وافق المجلس على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية .
وطالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية ؛ لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً، تنظيمياً، إدارياً، ومعلوماتياً , والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها؛ للحد من ظاهرة التستر التجاري.
ودعا مجلس الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين، والصناعة، والغاز.
كما طالب المجلس إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة، وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً.
ووافق المجلس على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الـعـربــية في دورته (الـسادسة والثلاثـيـن) المنعقدة في مــــديـــنـــة الــريــــاض بتـاريـخ 27-28/2/1437ه، الموافق 9 – 10/12/2015م، بوصفه نظاماً إلزامياً، بالصيغة المرفقة.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وما يتطلب ذلك من تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي؛ بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030.
وفيما يخص التقاعد المبكر طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بشأن أهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.

الإدارة والموارد البشرية

طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تعدّ بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة , ودراسة مدى رضا جميع الشرائح المستفيدة مـن خدماته بشكل دوري .
كما طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية ثانياً بالتنسيق مع وزارة التعليم؛ لمعاملة خريجي وخريـجـات كليات المجتمع وكليات التربــيـة على غــرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة , والتـنسيق كذلك مع المؤسسة العامة للتـقـاعد؛ لاحتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات .
ودعا المجلس معهد الإدارة العامة إلى رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة , وسرعة إشغال الوظائف الشاغرة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد؛ لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.

الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم .
وطالب مجلس الشورى وزارة العمل والتـنمية التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إشراف الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية .
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والتوسع في إنشاء دور الرعاية الصحية النهارية (Day care centers) لكبار السن، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والمرضى ما بعد العمليات.
طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً؛ لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض .
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتـفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا وتوظيف العمالة المنزلية
وفي الشأن الرياضي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا؛ لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير السنوية القادمة.
كما طالب بتشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.

الحج والإسكان والخدمات

كثف مجلس الشورى عمله حول توفير المسكن المناسب للمواطنين والمحاولة في حل مشكلة الإسكان و وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية.
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في إنشاء، وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين.
ودعا المجلس الوزارة بالإسراع في وضع آليات، ونماذج قياس؛ للتأكد من جاهزية القطاع الخاص، وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية، وسعر مناسب.
كما أكد المجلس على أهمية الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين حيث وافق المجلس على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم , وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى, ومزدلفة, وعرفات) وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم 45368 والتاريخ 7/10/1433هـ .
وطالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة؛ ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية , وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعيق مشروعاتها.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع سرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي ذي الرقم 49901 والتاريخ 9/10/1436ه، بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية وإعادة تشغيل مطار الجبيل .

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

أكد مجلس الشورى أهمية تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين، مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل”.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات، والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني تخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ( للدخول، والخروج، والجمارك، والجوازات )، بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار .
ودعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على استكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
وفيما يخض الاتصالات , طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة.
كما طالب المجلس بإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين، مثل الانترنت اللامحدود وغيره.
وحول السكك الحديدية بالمملكة طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتوسع في ربط المدن الصناعية – التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)- بالخطوط الحديدية.
كما طالب المجلس المؤسسة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين، على أن تشمل الخدمات الإلكترونية، وإصدار البطاقات الذكية، والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية.

المياه والزراعة والبيئة

طالب المجلس وزارة الزراعة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء واستبدال وسائل الري الحديثة التي تعمل على تقليل الإصابة بسوسة النخيل بدلاً من طريقة الري بالغمر , وتطبيق قوانين الحجر الزراعي الداخلي بين مناطق المملكة بكل صرامة.
وطالب المجلس الوزارة بسرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط، مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة , وتنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات.
وحول دعم مشاريع الزراعة طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية, وتسهيل إجراءات إقراضها؛ وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض.
كما طالب المجلس بتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات؛ خاصة المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب، والدواجن، وصيادي الأسماك، والتسويق الزراعي، وإدارة مياه الري، وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية ومنح الجمعيات قروضًا قصيرة الأجل؛ لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية.
وطالب المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء جدولة تـنـفيذ مراحل تحويل قـنوات الري المفتوحة إلى أنابـيـب مغلقة, وإعطاء الأولوية في التـنـفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية , و خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.
كما طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة , وحجز مزيد من المواقع؛ لتعزيز مصادر مياه الشرب، وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
ودعا المجلس إلى تعميم تركيب عدادات المياه الذكية في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.

الأنظمة واللوائح

وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرون قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله , ومشروع نظام مكافحة غسل الأموال ، ومشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم ، ومشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , ومشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية .
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)، إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي ، أو تعديل نظام نافذ.
وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا ١3 مقترحاً أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة ، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية , ومقترح مشروع تعديل المواد (2، 4، 19، 21، 24، 30، 36، 39) من نظام الخدمة المدنية, الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/49) والتاريخ 10/7/1397هـ , ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم ١٠١/٤٧ والتاريخ ١٦/٩/١٤٣٧ه، وتعديل بعض مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 151/77 والتاريخ 24/2/1436هـ , وتعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/17 والتاريخ 8/3/1428ه، والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم 54 والتاريخ 22/7/1436ه بالصيغة المرفقة.