فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
كشف التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل، أن محاكم المملكة (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) خلال الشهر الماضي ربيع الأول، أصدرت أكثر من 56369 حكمًا، وبزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأفصح التقرير أن ذات المحاكم استقبلت ما يقارب الـ85770 قضية جديدة خلال الشهر المنصرم، وشكَّلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5%.
وفيما يتعلق بعقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال شهر ربيع الأول، فقد بلغت 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق، وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نِسَب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله؛ وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.
بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1439هـ، أكثر من 57 ألف طلب، فيما تُقَدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال.
وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ربيع الأول لعام 1439هـ بلغت أكثر من 245 ألف طلب توثيق.
يُذكر أن وزارة العدل أطلقت التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل؛ سعيًا منها لتحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، حيث يرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة بحيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.