مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
كشفت مصادر مطلعة أن مبادرة “إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة”، والتي تعد من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، تستهدف إعادة عددٍ من الرسوم الحكومية إلى المنشآت، وذلك بهدف دعم استمراريتها.
ووفق المصادر، فإن المبادرة تركز على دعم المنشآت التي أسست حديثًا في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية في المملكة عن طريق إعادة رسوم حكومية مُختارة والمدفوعة من قبل هذه المنشآت في الثلاث سنوات التشغيلية الأولى.
ومن المنتظر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ مطلع 2018، وسيتم من خلالها إعادة رسوم حكومية مُختارة والتي دفعتها المنشآت في ذلك العام فما بعد.
وستتيح المبادرة التسجيل لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تم تأسيسها في عام 2016 أو بعده؛ مما يعني أن الشّركات يمكن أن تسجّل من بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020. كما أن المنشآت المستوفية للمعايير مؤهلة للحصول على الرسوم كحد أقصى لثلاث سنوات منذ إنشاءها، كما يجدر ذكر أنه لن يتم إعادة الرسوم بأثر رجعي للأعوام ما قبل 2018.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل بسبب زيادة تسجيل الشركات، وزيادة مستوى استمرارية المنشآت في المملكة، وتحفيز الابتكار وإحداث بيئة جاذبة للاستثمار.