ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني مطلع يناير

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الساعة ١:١٥ مساءً
ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني مطلع يناير

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني لهذا العام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 1 فبراير 2018 م.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي أن هذا التوجيه يأتي في إطار العناية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – للمهرجان ولأبناء الوطن من ملاك الإبل والأسر المنتجة والمهتمين بها وبالجوانب الثقافية والتراثية للوطن، وفي إطار التوجيهات السديدة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل – حفظه الله – للارتقاء بالمهرجان ونادي الإبل ووصولهما لمستويات عالية من الريادة التي تواكب مكانة المملكة وتراثها العريق.

وبيَّن البقمي مدى اهتمام سموه بتحقيق المهرجان لأهدافه الوطنية والتاريخية، وتسخيره كل الطاقات لخدمته والرقي به إلى مستوى رؤية خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته بأن يحقق النجاح، بإبراز القيم التراثية والثقافية والاجتماعية التي طالما حملها وتحلى بها أبناء هذا الوطن المعطاء، وصنعوا من تاريخهم وتراثهم أساساً صلباً وقوياً، قامت عليه نهضة وحضارة وطنٍ، ذي مكانة عالمية مرموقة، وحضورٍ مشرف ولافت على جميع الصعد, وهو ما يؤكد أن المهرجان يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة وإشراف مباشر من سموه، ما أسهم في تفرد المهرجان بتنظيم متميز وعالي المستوى, مشيراً إلى اهتمام سموه بتحقيق المهرجان لأهدافه الوطنية والتاريخية، وتسخيره كافة الطاقات لخدمته والرقي به إلى مستوى رؤية خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته بأن يحقق النجاح، بإبراز القيم التراثية والثقافية والاجتماعية التي طالما حملها وتحلى بها أبناء هذا الوطن المعطاء، وصنعوا من تاريخهم وتراثهم أساساً صلباً وقوياً، قامت عليه نهضة وحضارة وطنٍ، ذي مكانة عالمية مرموقة، وحضورٍ مشرف ولافت على جميع الصعد.

وأشار المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى أنه بناءً على هذا التوجيه؛ شرعت إدارة المهرجان في التحضير للمهرجان الثاني واستقطبت كفاءات وبرامج لمتابعة الضوابط وكشف العبث وتطبيق العقوبات الرادعة؛ تحقيقاً للعدالة ومنع الممارسات غير المقبولة.