كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
38°
علقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، على نجاح المملكة في تقليص عجز موازنتها لعام 2017 لتبلغ 8.9% من إجمالي الناتج المحلي، مرجعة هذا النجاح إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، والتي هدفت إلى تقليص النفقات الحكومية بشكل رئيسي.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن انخفاض الميزانية كان بنسبة 7.7% من توقعات عجز الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2016، لافتة إلى أن جهود كبح جماح عجز الموازنة أتت بنتائج مثمرة في 2017.
وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتقليل العجز، والتي شملت تخفيضات مشروعات البنية التحتية وفرض ضرائب جديدة، أسهمت بشكل رئيسي في تضيق الفجوة الواضحة في الموازنة، والتي زادت بنحو 15% من الناتج الإجمالي في 2015 بعد هبوط أسعار النفط على المستوى العالمي.
وبينت “ستريت جورنال” أن هذه الاتجاهات تدعم تحولًا اقتصاديًا طموحًا يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي كشف عن خطة رؤية المملكة 2030 في العام الماضي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر منتجي ومصدري النفط، إلا أن قابلية الاقتصادات التي ترتكز على النفط على المدى الطويل قد أصبحت موضع شك متزايد، لا سيما في ظل زيادة مصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، وهو الأمر الذي يسعى ولي العهد لتطبيقه بشكل رئيسي في السنوات المقبلة.
عن الانتقال إلى اقتصاد متنوع ودور أكبر للقطاع الخاص، قالت الصحيفة: “إن تنشيط القطاع الخاص والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط سيكلف تريليونات الدولارات على مدى العقود المقبلة، وهو ما بدأت المملكة تنفيذه بشكل واضح خلال الفترة الماضية”.
ومن بين تلك النفقات، أعلنت المملكة الأسبوع الماضي عن خطة بقيمة 19 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص، بما في ذلك القروض المنزلية المدعومة، وتمويل المشاريع، ودعم الشركات المضطربة ماليًا، وتشجيع الصادرات. وخُصص مبلغ آخر قدره 10.7 مليار دولار للأسر الفقيرة في العام المقبل.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 0.1٪ فقط هذا العام، يليه نمو بنسبة 1.1٪ في العام المقبل مع تباطؤ نمو إنتاج النفط – أدنى بكثير من توقعات النمو العالمي.
ويتوقع معظم المحللين زيادة الإنفاق في العام المقبل في الميزانية المتوقع الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وذلك في محاولة لإطلاق الاقتصاد السعودي بعد تضييق فجوة العجز.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
