25 مصطلحًا تحتاج لمعرفتها قبل الإعلان عن ميزانية 2018.. أهمّها للمواطن الإنفاق والتمويل والمنح

لأهميّة الحدث الذي يترقّبه المواطنون والعالم، المتمثل في الإعلان عن الميزانية السعودية 2018، لاسيّما مع ما تحمله كالعادة من مشاريع تنموية وتطويرية وخدمية مهمة، بيّنت وزارة المالية، مصطلحات الميزانية، والسياسة المالية، التي ستكون اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، محل حديث الجميع.

واستباقًا للحدث السنوي الأهم، أوضحت الوزارة، في رسائل تعريفية، المصطلحات التالية:

1. الميزانية العامة للدولة: هي بيان تعده وزارة المالية بشكل تفصيلي لتوضيح خطة المالية العامة للسنة المالية القادمة من خلال استعراض اعتمادات النفقات العامة وتقديرات للإيرادات العامة للدولة.
2. السياسة المالية: هي مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب.
3. الإيرادات: يقصد بها إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها، أو تقديم خدماتها، أو الانتفاع بأحد أصولها، مثل إيرادات النفط ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها.
4. فائض الميزانية: هو الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على إجمالي المصروفات.
5. المصروفات: هي جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها.
6. عجز الميزانية: ينتج عندما تفوق النفقات الإيرادات، أو بمعنى آخر هو عندما يكون الرصيد بالسالب للميزانية العامة للدولة.
7. تمويل عجز الميزانية: هو تدبير الأموال اللازمة لتغطية العجز في الميزانية عن طريق الدين العام المحلي، أو الدين العام الخارجي والاقتراض، أو السحب من الاحتياطي العام للدولة.
8. الإنفاق الحكومي: يعنى به جميع الأموال التي تصرفها الدولة على النفقات التشغيلية والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها، وتأتي كفاءة الإنفاق لضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها بحيث تحدد بدقة وفق أولويات القطاعات الاقتصادية، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
9. رفع كفاءة الإنفاق: الهدف منه تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للأنظمة للتحوّل من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات.
10. أنواع الإنفاق الحكومي:

• الإنفاق التشغيلي: يتمثل في الأجور والرواتب والمعاشات والمكافآت وبرامج الضمان الاجتماعي والدعم الحكومي بأنواعه للمواد الاستهلاكية.
• الإنفاق الرأسمالي: وهو إجمالي ما تنفقه الحكومة على مشاريع تطوير البنى التحتية واقتناء الأصول الثابتة مثل الإنشاءات والمعدات والأراضي لهدف التنمية الاقتصادية.

11. الناتج المحلي (الاسمي والحقيقي والإجمالي): الناتج المحلي الاسمي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية محددة مُقيّمة بالأسعار الجارية، والناتج المحلي الحقيقي، هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حسب السنة الأساس. أما الناتج المحلي الإجمالي، فيقصد به الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة.
12. الدين العام: هو مجموع الأموال التي استدانتها الدولة عن طريق الاقتراض المباشر أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك) سواء محلية أو أجنبية.
13. التمويل: هو وسائل الاقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
14. نفقات التمويل: تعود للمبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات التنمية والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
15. أدوات الدين: تعني الاقتراض أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية) يمكن تصنيفها حسب النوع وفترة السداد والعائد إن كان ثابتًا أو متغيرًا.
16. أنواع الدين العام المحلي والخارجي:

• الدين العام المحلي: الاقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المختلفة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال.
• الدين العام الخارجي: الاقتراض الخارجي من الأسواق الأجنبية عن طريق القروض الدولية أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك) دولية بعملات أجنبية في الأسواق المالية الدولية.

17. برنامج الدين العام: هو أسلوب مبتكر لتمويل العجز وركيزة أساسية في إستراتيجية الحكومة لتحقيق توازن مالي يضمن عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين.
18. مكتب إدارة الدين العام: مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية، كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني، ويقوم بتأمين احتياجات المملكة من التمويل من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
19. الأصول غير المالية (رأسمالية): يعنى بها جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنًا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية، توفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
20. السلع والخدمات: القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحًا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
21. تعويضات العاملين: هي المكافآت (النقدية أو العينية) المستحقة الدفع للمستخدم مقال أداء عمل، وإضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين بها وتستبعد منها أية تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
22. الإعانات: هي التحويلات الجارية التي تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية، على أساس كميات، أو قيم السلع، أو الخدمات، أو التي تقوم تلك المشروعات ببيعها، أو إنتاجها، أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
23. المنافع الاجتماعية: هي التحويلات الجارية للأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض، أو البطالة، أو التقاعد، أو الإسكان، أو ظروف أسرية، وقد تُدفع تلك المنافع نقديًّا أو عينيًّا.
24. المنح: هي تحويلات غير إجبارية نقدًا أو عينًا، تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
25. مصروفات أخرى: تشمل هذه جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل: المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة، الضرائب، الغرامات الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى، التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر، التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية، أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة.