ضبط مخالف أشعل النار في الغطاء النباتي بمحمية طويق
مجمع الملك سلمان للغة العربية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أبجد
رئاسة الحرمين تطلق أضخم مشروع قرآني عالمي يجمع بين الهدايات والتلاوة والتجويد
الإنسانية السعودية في الحج.. مبادرة طريق مكة نموذجًا رائدًا
طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
سابك توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات وتوطين التقنية
استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
-
39°
أكد مسؤولون مطلعون على المداولات الداخلية في البيت الأبيض، أن كبار مستشاري الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتبنون اقتراحًا بنقل مواطن أميركي محتجز في العراق إلى السعودية، وذلك بعد 3 أشهر من التداول بشأن مصيره.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن اجتماعًا عقدته لجنة “مجلس النواب” في مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي، وهي الجهة الثانية من حيث المستوى الإداري المختص بالشؤون الأمنية في واشنطن، استقر على نقل أحد المحتجزين الذي يشتبه في كونه أحد مقاتلي داعش من المستوى الثاني.
وقال المسؤولون إن الرجل الذي رفضت الحكومة الكشف عن اسمه علنًا، ولد في الولايات المتحدة أثناء زيارة والديه السعوديين إلى البلاد، مؤكدين أن الإدارة ستواصل مناقشتها لهذا الأمر.
وكانت إدارة ترامب تختلف فيما بينها حول ما يجب القيام به مع الرجل منذ أن تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر الماضي، خاصة بعد أن بدأ الضغط القانوني لحل مصيره منذ أن رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية أمام المحكمة في أكتوبر، لتحديد مصيره بعد احتجازه.
وقد أرادت الحكومة في البداية محاكمة الرجل مدنيا لتقديم مساعدات مادية للإرهاب، غير أن مكتب التحقيق الفيدرالي “FBI” لم يتمكن من تجميع ما يكفي من الأدلة المقبولة ضد المحكمة.
وبعد استجواب الرجل لأغراض الاستخبارات، تحول وكلاء إلى الاستجواب لجمع الأدلة تتعلق بالمحاكمة، ولكن بعد سماع الرجل كان له الحق في حضور محام، ثم توقف وكلاء المكتب الفيدرالي عن استجوابه.
وقال روبرت م. شيسني، وهو أستاذ في قانون الأمن القومي في جامعة تكساس، أوستن، إن إعادة المحتجز، والذي يحمل جنسية مزدوجة إلى السعودية كان “النتيجة الأكثر صوابًا لجميع الأطراف المعنية”.
وأشار السيد شيسني إلى أنه لم يكن هناك أي ادعاء بأن الرجل قد فعل أو يعرف شيئًا مهمًا، وقال إن احتجاز الرجل في الحبس العسكري الطويل الأجل سيتيح للمحاكم فرصة التأثير في المسائل القانونية التي لم تحل بعد، والحرب ضد داعش وحد قدرة الحكومة على اعتقال المواطنين الذين يحملون جنسية أميركية كمقاتلين عدو.
تابعوا قناة المواطن على واتساب