إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين
غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي
إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا
وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة
افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة
التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
لا تزال حملة المملكة لإسقاط الفساد، التي أسفرت عن توقيف مئات المسؤولين والأمراء على ذمة قضايا فساد، تحصد نجاحات دولية ومحلية متعددة، حيث كشفت وكالة أنباء “رويترز” الدولية أن حملة المملكة ضد الفساد تُحَسن فرصَها في الانضمام إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي الهيئة العالمية المكرسة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأشارت “رويترز” خلال تقريرها إلى أن المملكة تُعَدّ واحدة من دولتين فقط بمجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا التي ليست عضوًا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مؤكدة أن السعودية لم تكن على الإطلاق أقرب من الوقت الحالي للانضمام إلى الهيئة العالمية، والتي من شأنها أن تلعب دورًا رئيسيًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية.
وأوضحت الوكالة الدولية أن آخر محاولات السعودية للانضمام إلى الهيئة الدولية، والتي تضم 37 عضوًا كانت في 2010، إلا أن الحملة المكثفة التي قادتها المملكة ضد الفساد، تمنح العالم إشارات واضحة لمدى جدية وعزم الرياض على مكافحة كافة أشكال التلاعب والأموال غير الشرعية في البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة التي تضمنت تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي والاتصال بالبنوك المركزية في دول أخرى من بينها سويسرا والكويت والإمارات العربية المتحدة، أكدت جديةَ نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي.
وقال جاسبال سينغ، الذي يقدم المشورة بشأن مكافحة غسيل الأموال في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية: “إن هذا سيعزز موقف السعودية كمُصْلِح وجهودها للاقتراب من مجتمع خالٍ من الفساد”.
وأضاف: “إن الانضمام إلى فرقة العمل للإجراءات المالية الدولية يحدد السمة الرئيسية في الإرادة السياسية اللازمة في عهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية وطنية في مجال مكافحة غسل الأموال والحوكمة”.
وذكرت “رويترز” أنه في الأسابيع الماضية، استضافت المملكة زيارةً من قِبَل المسؤولين -بما في ذلك الموظفون وأعضاء الهيئة- لتقييم محاولتها لمكافحة الفساد، وزار المندوبون مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن انضمام المملكة للهيئة العالمية، وذلك عندما يصوت الأعضاء الحاليون في يونيو 2018.