ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
سلطت مجلة “تيك كرانش” الأميركية، الضوءَ على مشروع نيوم في البحر الأحمر، وهو العمل المستقبلي الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في نوفمبر الماضي، حيث أكدت المجلة أن المشروع يُعطي صورةً مغايرةً ومتطورةً لتلك التي تحاول بعض الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في العالم نشرها عن السعودية والنمط الاجتماعي فيها.
وأشارت المجلة، المعنيّة بالشؤون التقنية في المقام الأول، إلى أن العرض الذي قُدم عن المشروع، وما قد يشهده من اعتماد شبه كامل على الطاقة الشمسية بنسبة 100% ونسب الذكاء الاصطناعي والمدينة السياحية التي من المتوقع أن تشمل نموذجاً مغايراً يسمح للمملكة بالدخول بقوة في منافسة مع عمالقة السياحة في الشرق الأوسط، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية والتي تسعى لتحرير الفكر وإزالة القيود على طموح التطلع والتطوير، تعطي العالم صورة أكثر إشراقًا من تلك التي تفرضها منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان وغيرها من القضايا.
وقالت تيك كرانش: “يجب أن يكون حلم نيوم جسراً إلى العالم القانوني الذي يمكن أن يحافظ على حياة أفضل لجميع السعوديين، ودراسة حالة لكيفية إعادة اختراع البنية التحتية القانونية – مدفوعة من قبل التكنولوجيا الجديدة – والتي يمكن أن تكون حلقة الوصل لمجتمع أكثر ازدهاراً”.
ولفتت إلى أن المملكة تشارك العالم بشتى دوله الفقيرة والغنية، في مواجهة مشكلة تتمثل في عدم التطابق العميق بين بنيتها الأساسية القانونية وسرعة التغيير الناجمة عن العولمة والرقمنة وتكنولوجيات المستقبل، لافتة إلى أن هناك اعترافاً دولياً بالقيود المفروضة على حدود الدول القومية وأنظمتها القانونية التي تزداد باطراد.
وأوضحت المجلة الأميركية أن الإصلاحات التشريعية والقانونية يجب أن تسير على نفس النمط الذي تتبعه الرقمنة والتكنولوجيا المتطورة، وهو الأمر الذي يمكن أن يلمس في العديد من المواقع بالعالم، والتي تهتم بشكل رئيسي بتوفير أجواء جاذبة للاستثمار من حيث القوانين والأداء والمواد والخامات وتذليل الصعاب وإنهاء التراخيص واستكفاء الإجراءات، وجميعها من العوامل التي ينظر إليها على مستوى واسع، بأنها الأكثر حيوية وقوة في جذب الاستثمارات.