تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إجراء 52970 عملية عدلية خارج دوام العمل الرسمي (قبل الساعة السابعة والنصف صباحًا وبعد الساعة الثالثة عصرًا)، تنوعت بين قضائية، وعمليات التوثيق، والتنفيذ.
وبينت المنصة أن الـ100 يوم الماضية شهدت المحاكم فيها انعقاد 3747 جلسة دعوى نفقة خارج وقت العمل الرسمي، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، ولا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصًا من الوزارة على خدمة المستفيدين.
واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـ36997 عملية، تليها عمليات التوثيق بـ4761 عملية، ثم التنفيذ بـ 15738 عملية خارج أوقات الدوام الرسمية.
واشتملت العمليات التي تمت، على 3066 جلسة دعوى فسخ نكاح، و1886جلسة دعوى حضانة، و1173 جلسة دعوى قسمة تركة، و994 إحالة عقد زواج المرأة المقطوعة الأولياء، إضافة إلى 2166 عملية إجراء توثيق وإفراغ.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 31923 عملية بنسبة نحو 60%، تليها المنطقة الشرقية بـ 9397 عملية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 5959 عملية، ثم منطقة القصيم بـ 5846 عملية، ثم منطقة جازان بـ 1230 عملية.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 1105 عمليات ، تليها منطقة الجوف بـ 711 عملية، ثم منطقة تبوك بـ 326 عملية، ثم منطقة نجران بـ 268 عملية، ثم منطقة حائل بـ 268 عملية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 246 عملية، ثم منطقة الباحة بـ 117 عملية.
وبلغ عدد العمليات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية 100 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن وزارة العدل اعتمدت نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.