ترتيب دوري روشن بعد حسم الاتحاد للقب
موسم حج 1446 .. وزارة الصحة تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية بـ8 لغات
ضبط 2144 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يوزّع 250 قطعة من الملابس للأسر الأكثر احتياجًا في دمشق
بثلاثية في الرائد.. الاتحاد يحسم لقب دوري روشن
هوية المملكة ودورها في الاستراتيجيات الوطنية بندوة مكتبة الملك عبدالعزيز
خالد بن عبدالله الحربي يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم
إطلاق النسخة الثالثة من معرض إينا 3 في الرياض بمشاركة واسعة
الاتحاد يتفوق على الرائد بثنائية في الشوط الأول
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025م
-
30°
مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المفترض أن لا ترتفع أسعار السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة أكثر من 5%.
ولن تدفع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أسعارًا أعلى مما كانت تدفع قبل تطبيق الضريبة مقابل السلع والخدمات المشتراة من المنشآت الأخرى الخاضعة، ولو كنت تشتري سلعة مشمولة في ضريبة القيمة المضافة فإن السعر الإجمالي لهذه السلعة سيرتفع فقط بنسبة 5%، وأي زيادة أخرى فهي غير مرتبطة بضريبة القيمة المضافة، ويجب التحري بشأنها.
ولو كانت فاتورة مشترياتك تضم سلعًا مستثناة أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة فإنه يجب أن لا تشمل قيمة الضريبة المدفوعة هذه السلع ويجب التنبه لذلك.
وأكدت هيئة الزكاة والدخل أنه لا ينبغي أن تتغير التكاليف لأن المنشآت الخاضعة قادرة على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بها، في حين أن المستهلك النهائي لن يكون قادرًا على تحصيل أو خصم ضريبة القيمة المضافة.
وتعتبر كافة المنشآت والتي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال مدة 12 شهرًا الماضية، أو مبيعاتها المتوقعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حد 375 ألف ريال ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتحصيلها وتوريدها إلى هيئة الزكاة والدخل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
احمد
سئلعب التجار لعبتهم الرخيصة وسيلجأون الى خدعهم المعهوده والضحية المواطن التاجر لا يزال تاجر الدولة تحصل الضريبة من التاجر الذي بدوره يحصلها من المواطن بضريبة مضافة اخرى
يجب ان تؤخذ الضرايب من رؤوس الاموال ممن يملكون الارقام الفلكية
اما المواطن المدعوك فيترك في حال سبيله
5 % ماتأثيرها على تاجر راس ماله يعجز في قرائته الكثير
نحن مع قرارات دولتنا ولكن لو يدرس امر رؤوس الاموال للجميع دون استثناء لكان الانر اختلف