ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة
قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا
الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة
توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية
إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
سيارات بنصف الثمن!
أعرب معهد “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية، عن ثقته بالإجراءات التي يتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بغية الحفاظ على المال العام، والقضاء على المحسوبية، معتبرًا إيقاف 11 أميرًا على خلفية احتجاجهم الأسبوع الماضي في قصر الحكم، علامة جديدة تظهر التزام ولي العهد بالتغيير في المملكة.
وأشار المعهد الأميركي، في تقرير له الثلاثاء، 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى أنَّ “بيان النائب العام يؤكد أن هؤلاء الأمراء محتجزون في سجن حائر، وينتظرون محاكمة بعد الاعتراض على الخطوات الحكومية الأخيرة، بتقليل الدعم المالي المقدم لفواتير مرافق أفراد العائلة المالكة، في إجراء يتماشى مع تقليل الدولة لدعم المرافق العام الماضي”.
وأوضح أنَّ “ايقاف الأمراء الـ11 يمثل تكرارًا لعملية تطهير ضد الفساد، والتي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجزءًا من جهود للسيطرة على شبكات المحسوبية”، لافتًا إلى أنَّ “الشعب يدعم تقليل الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأمراء في فواتير المرافق”.
وبيّن معهد الدراسات الشهير أنّه “عندما تم الإعلان عن حزمة جديدة من البدلات والعلاوات، للمتقاعدين والطلاب والجنود والموظفين المدنيين في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم استقبال ذلك بشكل إيجابي من قبل الصحافة السعودية وفي مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرًا أنَّ “وضع البدلات الإضافية للمواطنين السعوديين العاديين إلى جانب اعتقال الأمراء، يشير إلى الأولوية التي تعطيها الدولة للمواطنين.
غير معروف
اسال الله اني يبقيه لنا قدوه وامام وابن امام وحفيد امام حتى يرا ابنه امام لنا قلو امين