كوريا الجنوبية تصدر أوامر إخلاء بعد تسرب للفوسفور الأبيض
هيئة العقار تُرخّص خمس مساهمات عقارية لتطوير 685 وحدة بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 346 مليون ريال
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو
شبكة الطرق تدعم الوصول إلى وجهة البحر الأحمر عبر 3 مسارات برية متنوعة لدعم السياحة
البيئة للمشاركين في مهرجانات الإبل: التزموا بأنظمة الرفق بالحيوان تجنبًا للمخالفات والعقوبات
صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة
إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب في الخرطوم
واجهة الليث البحرية.. متنفس ساحلي يعزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة
الدوري الإنجليزي يعتمد تجربة جديدة للحد من تظاهر حراس المرمى بالإصابة
سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون
انطلقت مطلع الأسبوع الجاري حملة مكونة من الإمارة والزراعة، والبلدية، والدوريات الأمنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور في المحال المخصصة لبيع الطيور وغيرها من المواقع في محافظة القريات بمنطقة الجوف.
جاء ذلك بتوجيه وإشراف ومتابعة مباشرة -وعلى مدار الساعة- من محافظ القريات عبدالله بن صالح الجائر.
ووضعت محافظة القريات خطةً متكاملةً لإدارة المرض لتطبيقها في حال ظهور المرض ودراسة الإمكانات المتوفرة من اللقاحات والمعدات والأجهزة اللازمة لإدارة المرض.
وشددت محافظة القريات على اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من الطيور المصابة بالمرض ومحاصرته ومنع انتقاله وضمان عدم انتشاره وذلك في حالة ظهوره في أي بؤرة.
وأكدت محافظة القريات دراسة وضع دليل أو أكثر لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وكيفية معالجته في حالة الإصابة به.
وشددت اللجنة المكلفة على اتخاذ كل ما تراه مناسباً للتصدي لمرض إنفلونزا الطيور إذا اقتضت الضرورة ذلك لحماية القريات وأبنائها من المرض.
في سياق آخر نفّذت شرطة الجوف، ممثلة في شرطة محافظة القريات من خلال قوة المهمات والواجبات الخاصة، يرافقها كل من فرع مكتب العمل، وبلدية المحافظة، وفرع وزارة التجارة، حملةَ تفتيش، الأربعاء الماضي، بعدد من المواقع لتجمع الوافدين بسوق الخضراوات ومحال الجولات.
وتأتي حملة القريات استمراراً لحملات التفتيش التي ينفّذها عدد من الجهات الحكومية، والتي تأتي ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.
وتم ضبط مجموعة من المخالفين في القريات لنظامي العمل والإقامة؛ منها العمل لدى غير الكفيل، والعمل بغير المهنة، بالإضافة لمخالفات لأنظمة البلدية والتجارة.
وتمت إحالة الأشخاص المخالفين لجهات الاختصاص في القريات لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحقهم.