سلطت شبكة بلومبيرغ الأميركية، الضوء على فقدان الحرس الثوري التابع لنظام الملالي في إيران، جزءًا كبيرًا من قوته الاقتصادية تحت ضغط مستمر من الثورة الشعبية التي شهدتها معظم المدن في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن تخلى عن حيازات اقتصادية ضخمة إلى القطاع الخاص.
وقالت الشبكة الأميركية، إن وزير الدفاع الإيراني، عمر حاتمي، كشف اتجاه الحرس الثوري لتقليص حيازاته الاقتصادية ومشاركته في الأعمال المختلفة والمشروعات المربحة داخل البلاد، مشيرة إلى أن حالة الرفض والاتهامات الشعبية لنظام الملالي أسهمت بشكل رئيسي في اتخاذ خامنئي لهذا القرار خلال الساعات الماضية.
ويتضمن القرار أن يتخلى الحرس الثوري للملالي عن حصته في العديد من المشروعات الربحية الضخمة داخل البلاد، والسعي بشكل رئيسي إلى توفير غطاءات مالية خاصة به بعيدًا عن المشاركة الاقتصادية وعمليات الاستحواذ التي تمثل أعباء إضافية على الميزانية الخاصة بالبلاد، والتي يدفع ثمنها بشكل رئيسي طبقات الشعب الفقيرة.
وأوضحت الشبكة الأميركية، أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك حيازات اقتصادية واسعة في مجالات البناء والطاقة والبنوك والتأمين والاتصالات عن بعد في إيران، مشيرة إلى أن القوات التي تخضع لعقوبات أميركية مُغلظة منذ عقود طويلة، تسيطر على واحدة من أكبر شركات البناء في إيران، وهي “خاتم الأنبياء” للإنشاءات، والتي يعمل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص وتم التعاقد معهم لبناء بعض أكبر مشاريع النفط والغاز في البلاد للحكومة.
وأسفرت المظاهرات التي شهدتها معظم أنحاء البلاد، والتي هاجمت المؤسسة السياسية والدينية الإيرانية، عن مصرع ما لا يقل عن 25 شخصًا، إضافة إلى إلقاء القبض على حوالي 4 آلاف شخص.
وأشار روحاني في وقت لاحق بشكل مباشر إلى ضرورة أن تواجه الحكومة “المؤسسات التي لا تدفع الضرائب”، وهي عبارة غالبًا ما تستخدم للإشارة إلى المؤسسات الدينية الإيرانية، التي تتلقى ملايين الدولارات في صورة دعم من الدولة، بالإضافة إلى ما تملكه من أصول ضخمة في مجالا العقارات والأراضي.
