وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة, وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في جدول المحامين الممارسين, ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة, إذا كان مرخصاً له في بلده.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول, ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة, ولائحته التنفيذية, عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة, وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء, وزارة العدل, بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.