بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق
الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين
خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا
24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة
-
38°
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
- إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائدًا للمبلَّغ أو كان مدونًا في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية”.
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب