ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
24°
مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المفترض أن لا ترتفع أسعار السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة أكثر من 5%.
ولن تدفع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أسعارًا أعلى مما كانت تدفع قبل تطبيق الضريبة مقابل السلع والخدمات المشتراة من المنشآت الأخرى الخاضعة، ولو كنت تشتري سلعة مشمولة في ضريبة القيمة المضافة فإن السعر الإجمالي لهذه السلعة سيرتفع فقط بنسبة 5%، وأي زيادة أخرى فهي غير مرتبطة بضريبة القيمة المضافة، ويجب التحري بشأنها.
ولو كانت فاتورة مشترياتك تضم سلعًا مستثناة أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة فإنه يجب أن لا تشمل قيمة الضريبة المدفوعة هذه السلع ويجب التنبه لذلك.
وأكدت هيئة الزكاة والدخل أنه لا ينبغي أن تتغير التكاليف لأن المنشآت الخاضعة قادرة على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بها، في حين أن المستهلك النهائي لن يكون قادرًا على تحصيل أو خصم ضريبة القيمة المضافة.
وتعتبر كافة المنشآت والتي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال مدة 12 شهرًا الماضية، أو مبيعاتها المتوقعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حد 375 ألف ريال ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتحصيلها وتوريدها إلى هيئة الزكاة والدخل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
احمد
سئلعب التجار لعبتهم الرخيصة وسيلجأون الى خدعهم المعهوده والضحية المواطن التاجر لا يزال تاجر الدولة تحصل الضريبة من التاجر الذي بدوره يحصلها من المواطن بضريبة مضافة اخرى
يجب ان تؤخذ الضرايب من رؤوس الاموال ممن يملكون الارقام الفلكية
اما المواطن المدعوك فيترك في حال سبيله
5 % ماتأثيرها على تاجر راس ماله يعجز في قرائته الكثير
نحن مع قرارات دولتنا ولكن لو يدرس امر رؤوس الاموال للجميع دون استثناء لكان الانر اختلف