إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تولى وزير المالية محمد الجدعان، مهام طمأنة المستثمرين الأجانب على العمل في المملكة، حيث أكد أنها مكان آمِن للاستثمار في أعقاب إتمام حملتها ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين، ومن ثم الشروع في عمليات تسوية مالية تقضي باسترداد الحكومة للأموال التي حصلوا عليها نظير إطلاق سراحهم.
وقال الجدعان خلال حديثه لشبكة “CNBC” الأميركية: “نحن بصدد عمل إصلاحات على كافة المستويات، بما في ذلك حقيقة أننا بحاجة فعلياً للتأكد من أن المستثمرين يشعرون بمجال متكافئ، وهذا المجال يتسم بالعدل والشفافية الواضحة”، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في حملة مكافحة الفساد هو مجرد جزء واحد فقط من ذلك”.
وأضاف الجدعان، الذي تحدث إلى الشبكة الأميركية أثناء تواجده في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس: “المملكة اليوم مختلفة، إنها ليست كما كانت قبل خمس سنوات، ونحن نتأكد من أن العمليات الحكومية ونظام الترخيص يُجرى إصلاحه لجعل المستثمرين يشعرون بنظام أكثر ترحيبًا بهم في الداخل، ونحن أيضا نسعى للتأكيد للمستثمرين أن القانون فوق الجميع وسنقوم بتطبيق القانون بطريقة واضحة وشفافة “.
ومن جانبها، علقت الشبكة الأميركية على تصريحات الجدعان، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار استمرار المملكة بخطتها لتحويل اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعد تلك التغييرات جزءاً حيوياً من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة، والتي تُعرَف باسم برنامج “رؤية 2030”، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2016.
وقال الجدعان: إن وتيرة الإصلاحات جيدة وإن النمو في القطاع الخاص كان قوياً، مضيفًا أن “هذا هو الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي يلمس جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية ونريد أن يكون نموذجاً في المنطقة”.
وخلال ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة عن حزمة تحفيزية بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتشجيع النمو في القطاع الخاص في عام 2018، وهو ما أعطى مؤشرات على دعم الرياض بشكل واضح للقطاع الخاص، والذي تراه من أهم أولويات العمل الخاصة بالرؤية الشاملة.