الشورى يدعو وزارة الاتصالات لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها

دعا مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى الاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزوّدي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي, وحثّ الجهات الحكومية على الاستفادة من خدمات التصديق.

كما طالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بسرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتناسب الخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020.

قد يهمّك أيضاً

1946 تيرا بايت حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة

تعليم عسير يدعو 26 بديلة لمطابقة بياناتهن

ودعا المجلس؛ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المختصّة، إلى دراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.

كما طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية “14” من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية, لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.

في سياق آخر، وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوّث البحري بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١ م.

وفي سياق آخر، طالب “الشورى”، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات.. ودعاها إلى ضرورة توفير مراكز لقياس التلوّث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية بما يعزّز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوّث البيئي في طبقات الجو العليا وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.

وطالب “الشورى” الهيئةَ العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 م من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضرّرة.

كما دعا المجلس، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى التأكّد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقّع عليها المملكة من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية تحدّد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتنفيذ.