الغموض يكتنف مستقبل مكان محاكمة المعتقل جون دو

أُلقي القبض عليه في سوريا، أثناء محاربته في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، وتمَّ تسليمه رسميًّا إلى الجيش الأميركي المتمركز في العراق، نتيجة لكونه يحمل الجنسية الأميركية، إلا أنَّ كونه يحمل الجنسية السعودية أيضًا، وكل الالتباس حول هويّته ومصيره الغامض، صار محطَّ أنظار الإعلام والصحافة.

القضاء الأميركي يمنع نقله:

قد يهمّك أيضاً

#وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

سفير المملكة في #بريطانيا يكشف زيف ادعاء أن موكبًا وراء حادثة #منى

وكشفت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، في تقريرٍ لها الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “القضاء الفيدرالي الأميركي منع حكومة بلاده، من نقل أحد المعتقلين العسكريين، الذي يحمل جنسية مزدوجة أميركية ـ سعودية، ويُحتجز في الوقت الراهن بالعراق، بعد أن تم تسليمه إلى الجيش الأميركي من قِبَل قوات الأسد، عقب إلقاء القبض عليه وهو يحارب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي منذ أشهر عدة”.

الغموض يكتنف هويّته والقضاء يرفض تسليمه:

وأوضحت أنَّ “الشخص الذي يحمل الجنسية الأميركية والسعودية، لم يكشف عن اسمه؛ وذلك اعتراضًا على أساس احتجازه الذي دام لأكثر من 4 أشهر؛ حيث يُعرف إعلاميًّا في الولايات المتحدة باسم جون دو”.

وأشارت إلى أنَّ “(دو) لا يزال غامضًا للولايات المتحدة، حتى بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية عزمها تسليمه إلى المملكة؛ الأمر الذي عارضه الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، والذي طالب بمحاكمة هذا الشخص بصورة اعتيادية، وعدم ترحيله إلى أحد السجون في السعودية، كما كانت الولايات المتحدة ترغب”.

حُجّة تسعى للإفراج عنه:

ولفتت إلى أنّه “خلال جلسة استماع، أمس الخميس، قال محامون حكوميون: إنَّ نقل “دو” إلى دولة أخرى سيشكل هدفًا يسعى إليه “دو” بموجب أمر الإحضار، وهو القانون الذي يسمح للسجناء بالطعن في الاحتجاز غير القانوني، إلا أنَّ القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان لم تظهر اقتناعًا بهذه الحجة، ووصفتها بأنها (بمثابة الإفراج عنه)”.

وادّعى محامي وزارة العدل، جيمس بورنهام، وفق الصحيفة الاميركية، أنَّ أيَّ “أمر قضائي ضد نقل “دو” إلى بلدٍ آخر من شأنه أن يضر بعلاقاتنا الدولية”، لاسيما في شأن عملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق، التي تسعى واشنطن لتنفيذها خلال الفترة الراهنة”.

لا اتّهامات جنائية في دولة أخرى:

ومن جانبها، أمرت تشوتكان الحكومة بتقديم إعلان مصنف، يقدم مزيدًا من التفاصيل حول مبرراتها، وذلك بعد أن قال بورنهام للقاضية إنَّ “(دو) لا يواجه اتهامات جنائية في بلدٍ آخر، على حد علمي”، في إشارة إلى أنه لا يوجد ما يمنعه للانتقال إلى سجون السعودية.