وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة
الحياة الفطرية تعزز سلامة الحجاج وتحافظ على البيئة بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة
سعود بن مشعل: السعودية كرست جهودها ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء مُنظمة وآمنة
الأرصاد للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس بعرفات
يوم الحج الأكبر.. جبل الرحمة يرسم ملحمة الدعاء والخشوع وسط منظومة خدمات متكاملة
وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج
اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات بفارق ساعتين عن الموسم الماضي
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جورجيا
الشيخ علي الحذيفي في خطبة يوم عرفة: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية بل خضوع لله واتباع لنبيه
أكد وزير النقل، نبيل العمودي، أن فرص الاستثمار الدولي في البنية التحتية للسكك الحديدية بالبلاد سوف تستمر، مؤكدًا أن هناك خططًا في الوقت الحالي لإعادة هيكلة بعض المطارات داخل المملكة؛ ما يسمح بفرص متزايدة فيما يتعلق بإجراءات توسيع نطاق الخصخصة.
وأشار العمودي خلال حديثه إلى شبكة “CNBC” الأميركية، إلى أن هناك العديد من الامتيازات طويلة المدى بين القطاعين الخاص والعام، مؤكدًا أن المحادثات مع الشركات الكبرى حول نوعين مختلفين من عقود العمل في البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية قد بدأت بشكل فعلي.
وقال العمودي الذي شارك ضمن الوفد السعودي بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا: إن “أحدهما يتعلق بتشغيل وصيانة الخطوط القائمة، إضافة إلى بعض اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن خطوط السكك الحديدية الجديدة التي نريد بناءها، وخاصة “جسر بري” يصل بين المناطق الواقعة على طول ساحلي الشرق والغرب”.
مشروع سكة الحديد السعودي هو خط سكة حديد مخطط له يربط جدة على ساحل البحر الأحمر مع العاصمة السعودية الرياض، وهو يهدف في المقام الأول إلى نقل الشحن، وأكد العمودي أنه يتوقع الإعلان عن العقود في الأشهر القليلة المقبلة.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية تحويل اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتُعَدّ هذه التغييرات جزءًا من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة كجزءٍ من برنامج رؤية 2030.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية في الرؤية زيادة الاستثمار الأجنبي ونمو القطاع الخاص الذي تأمل المملكة العربية السعودية أن يساهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.