إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
-
35°
وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، على توصية عضو الشورى سعدون السعدون بمطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها أو تلك التي تحصل على امتيازات من الدولة بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها، وإنشاء قاعدة معلومات موحدة لتلك الشركات لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشرة وغير المباشر.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى المقترح، اليوم الاثنين، فيما سيتم التصويت عليه مباشرةً، حيث يرى النائب “السعدون” أن برامج الوزارة خلال العامين الماضيين بعيدة عن واقع تشوهات سوق العمل، وقد ركزت على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الفردية ذات الرواتب المتدنية وغير القادرة على التأهيل والتدريب، وتناست الشركات الكبرى القادرة على التدريب والتأهيل ودفع الرواتب المجزية لشاغلي الوظائف الإدارية والفنية.
ولفت عضو الشورى السعدون في مبررات توصيته إلى أن هذه الشركات تعلن أن نسب السعودة لديها عالية، ولكنها لا تحتسب مئات الآلاف من العمالة الأخرى التي أدخلوها عن طريق المقاولين والتي لو احتسبت في نسبة السعودة لنقصت بشكل كبير.
وأضاف أن وزارة العمل تفرض على المقاولين المتعاقدين مع هذه الشركات الكبرى نسب سعودة متدنية أسوةً بالشركات المتوسطة والصغيرة، وقال إن ذلك لا يتناسب مع حجم هذه الكيانات الكبير.
وأكد السعدون أن توصيته تمكن وزارة العمل من إلزام الشركات الكبرى بإحلال المواطنين بوظائفها الإدارية والفنية، المباشرة وغير المباشرة، عن طريق المقاولين، بناء على بيانات دقيقة وحصر واقعي لهذه الوظائف وإمكانية التدرج في ذلك خلال خمس سنوات والتقييم المستمر لهذا الإجراء، وتجميعهم تحت حساب هذه الشركات لتتعرف الوزارة على النسبة الحقيقية للسعودة بهذه الشركات.
وأضاف “أنه يمكن الاستفادة من حصر هذه الوظائف بمعرفة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والترتيب مع الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والصناعية والتدريبية لتتوافق برامجها مع هذه التخصصات المتواجدة بسوق العمل، والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتحقيق تنمية بشرية تتوافق وسوق العمل”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
مهتم
اوال شغله شوفوا حل لي حراس الأمن في البنوك والمستشفيات وغيرها رتب تلوح مايتجوز ٢٠٠ريال وبدون عقد