إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
انطلاقًا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصًا منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإلحاقًا لبيان المؤسسة الإيضاحي بتاريخ 3 رجب 1438هـ الموافق 31 مارس 2017م بشأن مراقبتها عن كثب الخلل الذي حدث للأنظمة التقنية في مجموعة سامبا المالية والذي ترتب عليه تعثر تقديمها عددًا من الخدمات المصرفية على الوجه المعتاد ولعدة أيام، وتأكيد المؤسسة على تطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على المجموعة بعد التحقق من مسببات الخلل، توضح، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها وجهت المجموعة في حينه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل التقني، وعودتها لتقديم الخدمات المصرفية كافة لعملائها بالشكل المعتاد.
وكلفت المؤسسة فريقًا من المختصين بالقيام بزيارات ميدانية للمجموعة لتقصي أسباب الخلل التقني الذي تعرضت له أنظمتها وخروج خدماتها المصرفية عن الخدمة، والتحقق من سلامة بيانات عملاء المجموعة وعدم تأثرها بعد عودة الخدمات المصرفية بشكل مستقر.
وثبت لمؤسسة النقد في ضوء تقارير المختصين أعلاه عدم التزام مجموعة سامبا المالية بالإعدادات والاحترازات التشغيلية للبنية التحتية لتقنية المعلومات وفقًا لأفضل الممارسات مما أثر على خطط استمرارية الأعمال، وبناءً عليه واستنادًا إلى نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه والتعليمات ذات العلاقة، فرضت المؤسسة على المجموعة غرامة مالية وجزاءات إدارية بعد أن وجهت المجموعة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك التدابير الاحترازية والتقنية.