رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة
التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
أعرب معهد “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية، عن ثقته بالإجراءات التي يتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بغية الحفاظ على المال العام، والقضاء على المحسوبية، معتبرًا إيقاف 11 أميرًا على خلفية احتجاجهم الأسبوع الماضي في قصر الحكم، علامة جديدة تظهر التزام ولي العهد بالتغيير في المملكة.
وأشار المعهد الأميركي، في تقرير له الثلاثاء، 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى أنَّ “بيان النائب العام يؤكد أن هؤلاء الأمراء محتجزون في سجن حائر، وينتظرون محاكمة بعد الاعتراض على الخطوات الحكومية الأخيرة، بتقليل الدعم المالي المقدم لفواتير مرافق أفراد العائلة المالكة، في إجراء يتماشى مع تقليل الدولة لدعم المرافق العام الماضي”.
وأوضح أنَّ “ايقاف الأمراء الـ11 يمثل تكرارًا لعملية تطهير ضد الفساد، والتي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجزءًا من جهود للسيطرة على شبكات المحسوبية”، لافتًا إلى أنَّ “الشعب يدعم تقليل الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأمراء في فواتير المرافق”.
وبيّن معهد الدراسات الشهير أنّه “عندما تم الإعلان عن حزمة جديدة من البدلات والعلاوات، للمتقاعدين والطلاب والجنود والموظفين المدنيين في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم استقبال ذلك بشكل إيجابي من قبل الصحافة السعودية وفي مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرًا أنَّ “وضع البدلات الإضافية للمواطنين السعوديين العاديين إلى جانب اعتقال الأمراء، يشير إلى الأولوية التي تعطيها الدولة للمواطنين.
غير معروف
اسال الله اني يبقيه لنا قدوه وامام وابن امام وحفيد امام حتى يرا ابنه امام لنا قلو امين