بعد قمع الملالي للشعب.. قرار أميركي مرتقب منتصف يناير

سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الضوءَ على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الأوضاع في إيران، والتي وعدت شعبها بأن يلقى الدعم الأميركي في الوقت المناسب، وفي الظروف التي تسمح بتغيير سلوك طهران في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الاحتجاجات المحلية في إيران تمثل تحدياً جديداً لا يمكن التنبؤ به لإدارة ترامب، والتي ركزت معظم اهتمامها على ردع إيران عن زعزعة استقرار خصومها في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مسؤولي الإدارة أكدوا أنهم يحاولون معرفة كيف يمكنهم الاستفادة من الاحتجاجات الداخلية لتغيير سلوك إيران في الداخل والخارج.

قد يهمّك أيضاً

ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم

ولي العهد يبحث مكافحة الإرهاب مع مدير وكالة الأمن القومي الأميركي

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: “قبل أسبوع لم أكن أعتقد أننا سنجلس هنا للحديث عن الاضطرابات الداخلية ستكون المؤثر الرئيسي لسياسة إيران التي نتحدث عنها”، مؤكداً “هذا جديد، لذلك لا يزال هناك نوع من التفكير من خلال المعلومات”.

وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن لا أحد يعلم إلى متى ستستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنَّ المسؤولين الأميركيين يرون أن الاحتجاجات تختلف بشكل جوهري عن الثورة الخضراء عام 2009، والتي قادتها الطبقة الوسطى من الإيرانيين الذين طالبوا باستقالة الرئيس محمود أحمدي نجاد بعد انتخابات مشبوهة.

واستطلعت الصحيفة آراء العديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، والذين أكدوا أن الخطوات الفعلية المقبلة، ستكون في منتصف يناير الجاري، وهو الموعد المفترض الذي ترفع خلاله الإدارة الأميركية وحلفائها الأوروبيين كافة عقوباتهم الموقعة على الاقتصاد الإيراني، وذلك وفقاً لخريطة الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015.

وأشاروا إلى أن الاتجاه في الوقت الحالي داخل إدارة ترامب نحو الرفض القاطع لرفع العقوبات، وذلك بعد أن رفض ترامب التصديق على امتثال طهران بكافة بنود الاتفاق، إضافة إلى أن الأحداث الأخيرة سيكون لها تأثير مباشر على قرار الإدارة الأميركية في الوقت الحالي، والذي بدا داعماً للتظاهرات الإيرانية.

وأوضحوا أن الولايات المتحدة لطالما أدركت مدى معاناة الشعب الإيراني، إلا أن اندلاع الثورة الشعبية في الوقت الحالي لم يكن أمراً سهل التنبؤ به بشكل رئيسي، لا سيما في ظل متابعة واشنطن لخطوات طهران على مستوى السياسات الإقليمية والخارجية.