بـ20 ريالاً يتحمّلها المدعي .. العدل تُبلّغ المتقاضين عبر العنوان الوطني

أبرمت وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي، الخميس الماضي، اتفاقية خدمات الربط الإلكتروني وتسليم البلاغات القضائية لتبليغ الخصوم بمواعيد الجلسات من خلال العنوان الوطني المسجّل في المؤسسة العامة للبريد السعودي.

وأوضحت الوزارة ومؤسسة البريد السعودي، في بيان مشترك، أنّه بات بإمكان وزارة العدل -وعبر مؤسسة البريد السعودي- الاستعلام عن العنوان الوطني إلكترونياً، وطباعة وتغليف وتوصيل وثائق البلاغات القضائية الصادرة من المحاكم وتوصيلها للمراد تبليغهم شخصيًا، أو إلى العنوان الوطني الخاص بكل منهم، وإشعار وزارة العدل بنتيجة التبليغ مع تقديم إفادة معتمدة من مؤسسة البريد بوصول البلاغ.

قد يهمّك أيضاً

7 إصابات جديدة في الرياض و3 حالات وفاة بـ #كورونا

#العمل تؤكد .. تأشيرات مفتوحة للجهات الحكومية عبر بوابة “تأييد”

وأفادت العدل من جهتها أنّ آليات التبليغ من خلال العنوان الوطني، تتمّ أثناء اعتماد صحيفة الدعوى، بحيث يتم البحث إلكترونياً عن طريق نظام خاص بالوزارة ومرتبط بنظام البريد السعودي عمّا إذا كان للمدعى عليه عنوان وطني أم لا.

وبيّنت أنّه في حال وجود عنوان وطني تصل رسالة للمدعي بسداد 20 ريالاً تُدفع للبريد السعودي لقاء خدمة التبليغ عبر العنوان الوطني، ويتم إرسال ورقة التبليغ إلى البريد السعودي إلكترونياً، وبدوره يقوم البريد السعودي بإيصالها إلى العنوان الوطني للمدعى عليه.

وأكدت وزارة العدل أن المدعى عليه يُعدّ قد تبلَّغ لشخصه إذا تم إرسال وثيقة التبليغ للعنوان الوطني من قِبَل مؤسسة البريد السعودي وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. ويترتب على ذلك الآثار النظامية للتبليغ للشخص المدعى عليه. ويتحمل المدعى عليه تبعة تسجيل بيانات عنوانه الوطني بشكل خاطئ.

من جهته أكّد فضيلة وكيل وزارة العدل المكلف الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري أنّ إيصال البلاغات القضائية الصادرة من المحاكم إلى المراد تبليغهم خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العنوان الوطني يضمن سَير العدالة، ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وضمان الوصول إلى المبَلّغِين وعدم تهربهم من الحضور أمام المحاكم. مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تقليص أمد التقاضي.

بدوره؛ أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي- المكلّف- المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار أنّ الاتفاقية ستقدم في جميع المدن والقرى في المملكة، مشيراً إلى أنّ الاتفاقية تأتي في إطار توسيع المؤسّسة لنطاق خدماتها ودعم وتعزيز مبادرات الجهات الحكومية لتيسير تعاملاتها الإلكترونية، وتقديم الخدمات البريدية غير التقليدية إلى المستفيدين.

وأشار العبدالجبّار إلى أنّ الاتفاقية تقدم خدمة نوعية متكاملة تشمل استقبال البلاغات إلكترونياً حيث تتم طباعتها وتغليفها وعنونتها في مراكز الطباعة وتوجيهها إلى مراكز المعالجة والتوزيع مما يسرّع في إيصالها إلى الأطراف المعنية عن طريق فرق توزيع خدمة واصل وباستخدام العنوان الوطني ما يضمن تنفيذ المهمة في أسرع وقت وبكفاءة عالية.

يُذكر أنّ الاتفاقية ، تنص على الربط الإلكتروني بين أنظمة وزارة العدل والبريد لتبادل البيانات والمعلومات اللازمة بين الطرفين، يتم من خلال ذلك توفير خدمة الاستعلام والتحقق عن العنوان الوطني للأفراد والشركات، ومن خلاله يتم إرسال المحتوى الذي ترغب وزارة العدل طباعته كما يتم ألياً تقفي أثر البلاغات وتوثيق عملية التوصيل وتأكيد توصيل البلاغات، كما تقوم مؤسسة البريد بإرسال رسالة (SMS) للعميل تفيد بأنه تم إيصال التبليغ.