4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية
إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو
فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية
ما أفضل توقيت لتناول البيض؟
تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية
سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)
سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة
لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية
برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة
كشفت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” عن أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
واستعرضت حلقة النقاش التي نظّمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية أمس بمقر الغرفة عددًا من الإصلاحات المهمة كعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مبادرة تفعيل برنامج كفالة ورفع رأس المال إلى 800 مليون ريال، بحيث يتوسع نطاق الخدمات التمويلية لتتجاوز المناطق المركزية (الوسطى، الغربية، الشرقية) وتغطية المناطق الأخرى في المملكة، إضافةً إلى مبادرة تفعيل برنامج الإقراض غير المباشر حيث تقوم هذه الشركات بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم الهيئة بدعمها للقيام بهذه المهمة.
وبيّن المشاركون في حلقة النقاش أن الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ تعملان على تحسين منظومة الاستيراد والتصدير، ومنها برنامج فسح البضائع خلال 24 ساعة في الموانئ البحرية، وذلك عبر تخفيض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستند إلى مستندين، ومستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات مثل إتاحة تقديم البيانات إلكترونيًّا وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات.
وأضافوا أن وزارة العدل قامت بإنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية وإنشاء وحدة خاصة للنظر في منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار، وإطلاق المركز السعودي للتحكيم بالرياض، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، إضافةً إلى نشر إحصاءات مباشرة تبين المراحل والمدة القضائية التجارية والحكم النهائي على البوابة الإلكترونية للوزارة.
الجدير بالذكر، أن لجنة “تيسير” تجتمع بشكل دوري لمتابعة مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات برئاسة وزير التجارة والاستثمار ومشاركة أكثر من 38 جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص، وتعمل اللجنة على تحسين أعمال القطاع الخاص من خلال متابعة وتنفيذ عدد من الإصلاحات المؤثرة على محور التجارة عبر الحدود، وبدء وممارسة النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء إضافةً إلى محاور أخرى.