إحباط تهريب 31,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية
تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض
تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا
موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل
صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي
بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة
-
35°
يبحث الكونغرس الأميركي، مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات جديدة على طهران في حال عدم احترامها للمتطلبات الجديدة.
وكشفت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيانٍ، أن النص الذي يقدّمه الجمهوري بيتر روسكام، يشير بوضوحٍ إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق النووي الفعّال من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وأكدت أن أيَّ اتفاق يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية في أي مكان وزمان، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية.
ولفتت إلى أن نص مشروع القانون سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية.
وندَّدت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي منح للنظام الإيراني رفعًا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها، على حد وصفها.
وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أخيرًا البقاء في إطار الاتفاق النووي الذي وقّع في 2015، غير أنه أعطى مهلة للأوروبيين للمساعدة على تشديد بنود الاتفاق.
من جهةٍ أخرى، أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس الجمعة، أن الدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية تواصل سحق شعوبها، وتخرق القوانين الدولية.
وأوضح ماتيس خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أعلن فيه إستراتيجية الأمن القومي، أن كوريا الشمالية وإيران تقومان بأعمال تهدد الاستقرار في أقاليمهما وحول العالم، قائلًا: إن “الأنظمة المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران تستمر بتصرفات تهدد الاستقرار الإقليمي وحتى الدولي”.
من جهةٍ أخرى، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأفادت المنظمة في تقريرها العالمي 2018، الذي أصدرته أمس الأول، بأن سجل نظام الملالي الحقوقي في عام 2017 كان سيئًا للغاية وتخلله القمع والانتهاكات المتعلقة بكل من حرية التعبير، والمحاكمة العادلة، والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية.
وأشارت المنظمة في “التقرير العالمي” الصادر في 643 صفحة، ويتناول الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدًا، إلى أن عناصر في قوات الأمن والقضاء والهيئات الإدارية غير المنتخبة، كـ”مجلس صيانة الدستور”، استمروا في تشديد قبضتهم على سياسات البلاد وقمع حقوق الإنسان.
ومن جانبها، ذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، أن صناع القرار الإيرانيين أعلنوا أن معالجة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في البلاد ليست على جدول أعمالهم، وأضافت أن السلطات التي تنتهك حقوق الإنسان، والسلطات الأخرى التي تقف متفرجة دون التصدي لهذه الانتهاكات، مسؤولة عن الأوضاع الحقوقية الخطيرة في إيران.
تابعوا قناة المواطن على واتساب