السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم
ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد
سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات
رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني
ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري
وزير الإعلام: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي تمكنها القيادة ويساهم فيها المواطن
برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 بالرياض
ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال تمثل حقوقًا مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، والذي أقرته هذه الشركات بأن يكون ملجأ التقاضي عند النزاع.
وكانت الشركة السعودية قد أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعاً نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتُعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أن المملكة مشاركة ضمن “اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها”، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.