المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”
السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية في لبنان
المملكة تُدشن ثالث منافذ مبادرة “طريق مكة” بجمهورية باكستان الإسلامية
مسؤول أمريكي: ترامب لن يتنازل عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
نائب رئيس تركيا: المفاوضات بين واشنطن وطهران تحتاج وقتاً طويلاً لحسمها
ترامب: إيران تريد إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.. وسنحدد موقفنا نهاية اليوم
انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم المحلية للبنين والبنات في كوسوفو
العراق: وصول أول ناقلة نفط للبصرة لأول مرة منذ 45 يومًا
أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
انطلقت مطلع الأسبوع الجاري حملة مكونة من الإمارة والزراعة، والبلدية، والدوريات الأمنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور في المحال المخصصة لبيع الطيور وغيرها من المواقع في محافظة القريات بمنطقة الجوف.
جاء ذلك بتوجيه وإشراف ومتابعة مباشرة -وعلى مدار الساعة- من محافظ القريات عبدالله بن صالح الجائر.
ووضعت محافظة القريات خطةً متكاملةً لإدارة المرض لتطبيقها في حال ظهور المرض ودراسة الإمكانات المتوفرة من اللقاحات والمعدات والأجهزة اللازمة لإدارة المرض.
وشددت محافظة القريات على اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من الطيور المصابة بالمرض ومحاصرته ومنع انتقاله وضمان عدم انتشاره وذلك في حالة ظهوره في أي بؤرة.
وأكدت محافظة القريات دراسة وضع دليل أو أكثر لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وكيفية معالجته في حالة الإصابة به.
وشددت اللجنة المكلفة على اتخاذ كل ما تراه مناسباً للتصدي لمرض إنفلونزا الطيور إذا اقتضت الضرورة ذلك لحماية القريات وأبنائها من المرض.
في سياق آخر نفّذت شرطة الجوف، ممثلة في شرطة محافظة القريات من خلال قوة المهمات والواجبات الخاصة، يرافقها كل من فرع مكتب العمل، وبلدية المحافظة، وفرع وزارة التجارة، حملةَ تفتيش، الأربعاء الماضي، بعدد من المواقع لتجمع الوافدين بسوق الخضراوات ومحال الجولات.
وتأتي حملة القريات استمراراً لحملات التفتيش التي ينفّذها عدد من الجهات الحكومية، والتي تأتي ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.
وتم ضبط مجموعة من المخالفين في القريات لنظامي العمل والإقامة؛ منها العمل لدى غير الكفيل، والعمل بغير المهنة، بالإضافة لمخالفات لأنظمة البلدية والتجارة.
وتمت إحالة الأشخاص المخالفين لجهات الاختصاص في القريات لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحقهم.