إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
وافق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تأسيس شركة مملوكة للهيئة تعمل على استيعاب أعداد الخريجين وطالبي التدريب القانوني من خلال ممارسة حقيقة، تحت إشراف الهيئة .
وعقدت الهيئة اجتماعاً مع ممثلي جمعية المحامين الأميركية لتفعيل مبادرات التعاون ومنها برنامج الزمالة القانونية ومشاركة الهيئة في ورشة العمل مع هيئة تقويم التعليم عن معايير الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي والبرامجي .
وأوضح الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن المحامين المرخص لهم من قبل الهيئة، زاد عددهم خلال الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2017 م بنسبة 13% للمحامين، 29% للمحاميات، كذلك زيادة في أعداد المتدربات بنسبة 55%، في مقابل نسبة 34% للمتدربين، ويصبح بذلك العدد الإجمالي للعام المالي 2017م لسجل المحامين المرخصين 4816، منهم 209 محامية، وبلغ إجمالي المتدربين 8766 منهم 1931 متدربة.
وأفاد أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة الابتعاث القانوني التي نجحت في إضافة ما لا يقل عن 170 فرصة عمل بعد الابتعاث كما اختتمت الهيئة برنامجاً تدريبياً عن المهارات القانونية والقضائية الذي مكّن 25 طالبة من اكتساب المهارات الأساسية لسوق العمل خلال برنامج استغرق تنفيذه 6 أسابيع، بالتعاون مع لجنة المحامين بغرفة الرياض علاوة على تكريم الهيئة لـ 22 متفوقاً ومتفوقة ضمن برنامج التفوق العلمي والقانوني، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت عددا من المبادرات التي ترسخ العمل المؤسسي من أبرزها إطلاق سجل المنشأة القانونية، الذي يعالج احتياج المحامي إلى رقم مرجعي يمكن الجهات الرسمية من تعقبه لتقديم خدمات الأعمال للمكتب كفتح ملف في مكتب العمل، والعنوان الوطني، وفتح الحسابات البنكية وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة معلومات عن مكاتب المحاماة الموثقة للجمهور عبر بوابة المنشآت القانونية باللغتين العربية والإنجليزية. ويتزامن ذلك مع تدشين خدمة التصديق على توقيعات المحامين إلى جانب تعمل الهيئة على إصدار دليل استرشادي لتطبيقات ضريبة القيمة المضافة بعد عقدها لحلقتي نقاش عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مدينتي الرياض وجدة.