القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
إخماد حريق في محل تجاري ببلقرن بسبب تماس كهربائي
السعودية تحصد 24 جائزة دولية في آيسف 2026
سفارة السعودية في بريطانيا تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر
الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع
تمديد الهدنة في لبنان 45 يومًا
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
جوازات منفذ الحديثة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج
محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من ماليه بالمالديف
-
28°
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قائمةً تتضمن أسماء رجال أعمال روس كبار، بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز، ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.
والقائمة، التي أُعلن عنها اليوم الثلاثاء، تأتي ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانوناً في أغسطس، ولا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستكون عرضة للعقوبات ولكنها تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على دائرة كبيرة من الروس الأثرياء بما في ذلك كثيرون من خارج الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.
بدورها قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات إضافية على روسيا بموجب قانون جديد يهدف لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وأصرت على أن القانون يؤثر بالفعل على الشركات الروسية.
وأوضحت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان أمس الاثنين: “أبلغنا الكونجرس الاثنين أن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية”.
وأضافت: “تقديرنا هو أنه منذ صدور التشريع… فإن الحكومات الأجنبية تخلت عن مشتريات مزمعة أو معلنة في صفقات عسكرية روسية بعدة مليارات من الدولارات”.
وكانت أمام الإدارة الأمريكية مهلة انتهت يوم الاثنين لفرض عقوبات على كل من يثبت قيامه بأنشطة تجارية كبيرة مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين. ويخضع القطاعان بالفعل لعقوبات بسبب دورهما المزعوم في الانتخابات.
لكن ناورت أشارت إلى الإطارات الزمنية الطويلة المرتبطة بالصفقات العسكرية الكبيرة وقالت إن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية القانون ولذلك فإن من الأفضل التريث قبل فرض تلك العقوبات.
وذكرت في بيان: “من هذا المنظور، إذا كان القانون مجدياً فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع، في الواقع، يمثل رادعاً”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
