الصين تجري تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ واليابان تنتقد
الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين
فيضانات وإجلاء السكان جنوب نيوزيلندا بسبب الأمطار الغزيرة
الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين
أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر
مصرع 6 أشخاص في انهيار مبانٍ جراء الأمطار الغزيرة في الهند
المنتخب الإنجليزي يعبر المكسيك ويواجه النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026
هاري كين يواصل التألق ويشعل المنافسة على لقب هداف مونديال 2026
طقس الاثنين.. أجواء حارة ورياح نشطة على عدة مناطق
أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة, وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في جدول المحامين الممارسين, ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة, إذا كان مرخصاً له في بلده.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول, ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة, ولائحته التنفيذية, عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة, وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء, وزارة العدل, بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.