8 توصيات لمؤتمر التحكيم والوساطة بالشرق الأوسط وإفريقيا بمشاركة رؤساء محاكم المملكة

شجّع المشاركون في مؤتمر القانون في الشرق الأوسط، الذي اختتم أعماله في العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان “التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا”، الدول على اللجوء إلى مراكز التحكيم الإفريقية والعربية لحل المنازعات المرتبطة بعقود التجارة الدولية.

وشهدت أعمال مؤتمر القانون في الشرق الأوسط “التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا”، في دورته الرابعة، مشاركة حشد من وزراء العدل العرب والأفارقة، ورؤساء محاكم بالمملكة العربية السعودية ورؤساء مجالس الدولة والقضاة العرب ونخبة من رجال القانون في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، إلى جانب عدد من القانونيين والقضاة والمحكمين، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية المختصة من مختلف دول العالم.

قد يهمّك أيضاً

فعاليات مشوقة وألعاب ضمن ليالي أبها الرمضانية في الحديقة الجديدة

هذا ما قاله ضيوف الملك عن خدمات المملكة المُقدمة لحجاج بيت الله

وارتُئي خلال المؤتمر، وجوب تحقيق التوازن بين حماية المصالح الاستثمارية الأجنبية وسيادة الدول المستقبلة للاستثمار، عند اللجوء للتحكيم.

من جانبه، أكد رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، المحامي ماجد قاروب، المكانة العالية التي وصل إليها المؤتمر في دورته الرابعة، مشيرًا إلى أنّه “أصبح- ولله الحمد- محل ثقة خبراء القانون على مستوى العالم والشرق الأوسط، نظير الحصيلة التراكمية على مدى الدورات الثلاث الماضية، وفي هذه الدورة التي حضرها وزراء عدل ورؤساء السلطة القضائية من العالم العربي وإفريقيا”.

وبيّن قاروب أنَّ “اختيار عنوان المؤتمر نابع من رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التي اعتمدت البعد العربي والإسلامي من أهم منطلقات القوة والمكانة السعودية، واعتمدت البعد الإفريقي مرتكزًا لتنمية العلاقات الدولية وتعزيزها لنقل رؤية الإصلاح والتنمية للمؤسسات والمجتمعات في أبعادها القانونية والاقتصادية”.

واقترح المشاركون مجموعة من التوصيات، كان أهمّها:

• إحداث مركز تحكيم عالمي بين الدول العربية والإفريقية وفق معايير دولية يكون مقره بإحدى الدول العربية أو الإفريقية؛ بغية اللجوء إليه لأجل التحكيم الوساطة.
• بناء أرضية للتعاون والشراكة بين مراكز التحكيم والوساطة على المستويين العربي والإفريقي وتوفير الدعم لها.
• الاستثمار في مجالات التكوين والتأهيل الجامعي والأكاديمي.
• العمل على إشاعة الثقافة الحقوقية في مواضيع التحكيم والوساطة.
• الحرص على تأهيل مراكز التحكيم والوساطة على المستويين العربي والإفريقي وتوفير الدعم اللازم لها.
• توفير الدعم للمحكمين العرب والأفارقة، على مستوى مراكز التحكيم الدولية.
• مراعاة الدقة والوضوح عند صياغة عقود التحكيم لتفادي النزاعات المتواترة، مع التأكيد على أهمية الوساطة المؤسساتية في حل النزاعات المصرفية، اعتبارًا لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات الحياد والسرعة والاستقلالية.
• اعتماد مدونة استرشادية لأخلاقيات التحكيم وتعميم نشر الأحكام التحكيمية العربية والإفريقية والدولية لتحقيق الإثراء القانوني للمحكمين العرب والأفارقة.