الغذاء والدواء تعتمد علاجًا جديدًا لسرطان الثدي المتقدم المرتبط بطفرة جينية
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد المقبل
تراجع الأسهم الأوروبية عند الافتتاح
الذهب يتجه صوب خسارة أسبوعية
ترامب يغادر الصين بعد قمة تاريخية مع شي
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
هيئة الأفلام ترفع نسبة الحوافز السينمائية إلى 60%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
الاتحاد يفوز على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن
قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية يتفقّد مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة
-
39°
ربطت وكالة الأنباء الفرنسية “AFP” بين قرار الحكومة القطرية بالسماح إلى المستثمرين الأجانب بتملُّك 100% من أسهم الأصول التي تُعرَض للبيع أو الخصخصة، عن مدى المعاناة التي تواجهها البلاد على المستوى الاقتصادي، وذلك في أعقاب مقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية ومصر والإمارات والبحرين لها، وإغلاق كافة مجالاتها الجوية والبرية والبحرية المؤدية إلى الدوحة.
وعلقت الوكالة الفرنسية على القرار الذي أصدرته الحكومة القطرية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد محاولة من قطر لتأمين إيرادات جديدة بعد معاناتها الاقتصادية على مدار الأشهر الستة الماضية، والتي اتضحت من خلال عجز واضح في الميزانية العامة، دعمه هبوط في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المستثمرين الأجانب سوف يكونون قادرين على امتلاك الشركات بشكل كامل في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا ولكن لا يسمح لهم بشراء العقارات أو الامتيازات الخاصة.
وكان القانون الذي تم تمريره في 2014، يسمح بامتلاك الأجانب ما يصل إلى 49% فقط من الشركات المُدرَجة في البورصة القطرية، إلا أن القانون الجديد يسعى إلى توسيع رقعة الاستثمار داخل البلاد عبر تخلي الحكومة عن ملكية الشركات لصالح الأجانب.
وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أن تلك القرارات تعد أحدث خطوة تقوم بها قطر في محاولة لتأمين مصادر جديدة للإيرادات منذ أزمة الخليج.
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي واتهمتها بإقامة علاقات مع الجماعات المتطرفة وصلات قريبة من إيران، والتي يراها المجتمع الدولي التهديدَ الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة في الوقت الحالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
