ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية
الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك
نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق”
الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان
الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب
182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه
كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة
اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025
الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك
أكد ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي السابق، ورئيس إحدى مؤسسات السلام الدولية، أن دونالد ترامب لديه فرصة ذهبية للإطاحة بنظام الملالي، استغلالاً للتظاهرات الشعبية التي سيطرت على الشوارع في العديد من المدن الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار بيرنز خلال مقاله في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إلى أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، لا يتضمن فقط بنوداً تتعلق بقدرات إيران في تخصيب اليورانيوم فحسب، ولكن تشمل أيضًا بنوداً قد تُمكن الولايات المتحدة من معاقبة إيران أو حتى إلغاء الاتفاق برمته.
وأوضح رئيس مؤسسة كارنيغي الدولية للسلام، أن الاتفاق النووي يحتفظ بخيار واضح للولايات المتحدة بإمكانية اتخاذ تدابير ضد الحكومة الإيرانية للتجاوزات غير النووية، والتي ظهرت بقوة خلال الاحتجاجات الشعبية طيلة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 20 شخصاً واعتقال آلاف الأشخاص من الذين شاركوا في الثورة الشعبية.
ولفت بيرنز إلى أن الاتفاق النووي يتضمن عقوبات ضد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان، كذلك تقديم المساعدات العسكرية والمادية إلى العناصر والجماعات الإرهابية في الخارج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتحول إلى عملية رفض كاملة على مستوى الدول التي وقعت بالفعل على الاتفاق الدولي.
وأوضح نائب وزير الخارجية الأميركي السابق، أن ترامب قد يستغل التعامل الغاشم لقوات الحرس الثوري الإيراني مع المتظاهرين، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وإمكانية التعبير عن الرأي بصورة سلمية، لافتًا إلى أن استغلال تلك الممارسات القمعية لنظام الملالي، من أجل إقناع الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي بضررور إلغاء الاتفاق النووي، والذي يتضمن إمكانية معاقبة طهران حال ثبوت تجاوزها في مجالات حقوق الإنسان أو دعمها للإرهاب وتنظيماته في العالم.