خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى آخر
مصدر للإخبارية: الإفراج عن حميدان التركي وترحيله إلى السعودية خلال أسابيع
إحباط محاولة تهريب 40 كيلو كوكايين في إرسالية أدوية بميناء جدة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوتين بذكرى يوم النصر لبلاده
خطيب المسجد النبوي: الزوجة الصالحة هي الداعمة لزوجها في بناء بيت لا تهزه العواصف ولا الخلافات
وقاية تعزز جاهزيتها لموسم حج 1446هـ بإجراءات وقائية شاملة
السديس في خطبة المسجد الحرام: احذروا جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي
حل مشكلة فوران اللبن والماء بطريقة بسيطة
طقس نجران غير مستقر حتى المساء.. أمطار ورياح وصواعق رعدية
خطوة جديدة تهدد هيمنة غوغل كروم
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة, وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في جدول المحامين الممارسين, ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة, إذا كان مرخصاً له في بلده.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول, ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة, ولائحته التنفيذية, عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة, وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء, وزارة العدل, بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.