طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
سابك توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات وتوطين التقنية
استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
ابتكار ثوري في إنقاص الوزن
رياح وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان
سلطان بن سلمان يدشن برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة
-
38°
أكدت وزارة الصحة، أنها تعكف مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي؛ تمهيداً للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالاً.
وأضافت أنها تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي تزمع الوزارة إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية؛ حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات.
وكان المقام السامي قد وافق في يوليو الماضي، على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
وفيما يتعلق بالنموذج الصحي الأمثل الذي سيطبق في المملكة، قالت الوزارة: “إن نموذج التغطية التأمينية الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية هو ما يسمى نموذج التمويل المبني على القيمة، وهو نموذج يسعى إلى تفادي سلبيات نموذج التأمين الصحي التقليدي”.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن نموذج التأمين التقليدي أثبت محدودية فاعليته في مختلف دول العالم، فهو نموذج يحفز الطبيب، والممارس الصحي عن طريق نموذج التعرفة مقابل الخدمة على تقديم مزيد من الخدمة، حتى وإن لم يكن المريض بحاجة إليها، بل حتى وإن كان في تقديمها تعريض المريض إلى ضرر، ولا يعطي في المقابل أي حافز للتوفير أو تنسيق الخدمة وتكاملها؛ ما ينتج عنه ارتفاع في التكلفة وتدنٍّ في جودة الخدمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب