إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
23°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً ينص على أنه يحق لرئيس المحكمة توجيه القضايا لمكاتب الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية، على أن تُعقَد جلسة الصلح خلال أسبوعين (10 أيام عمل)، فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى.
ويأتي قرار الدكتور الصمعاني، في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة في برنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك اقتراح توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لمكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية.
وأكد قرار وزير العدل على أن تعقد مكاتب الصلح جلسة للصلح خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجبت إعادتها لقسم صحائف الدعوى لإحالتها للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى.
ونص القرار على أنه في جميع الأحوال يجوز لطرفي الدعوى أو أحدهما خلال المدة المحددة بشهر كفرصة للصلح طلب إحالتهما للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى، كما أن مركز المصالحة يحدد عبء مكاتب الصلح لتحقيق التوازن عند توجيه القضايا للمكاتب، حيث يتولى المركز الإشراف على المكاتب وتوفير الدعم اللازم لها.
إلى ذلك كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة كمحاضر صلح باعتبارها سندات تنفيذ، بلغت ٤٠٥ طلبات لاستعادة نحو 121 مليون ريال، خلال شهر جمادى الأولى المنقضي، بما يعادل 5.5 ملايين يومياً.
ويعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة “الثالثة” من المادة “التاسعة” لنظام التنفيذ.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ105 طلبات، لاستعادة نحو 45 مليون ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ98 طلباً، لاستعادة نحو 13.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ71 طلباً لاستعادة 56.8 مليون ريال.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الرابعة بـ43 طلباً لاستعادة 1.2 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ19 طلباً لاستعادة نحو 329 ألف ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ15 طلباً لاستعادة 1.6 مليون ريال، ثم مناطق المدينة المنورة والقصيم وجازان والجوف بـ11 طلباً لكل منهم لاستعادة أكثر من مليوني ريال.
وسجلت محاكم منطقة نجران أربعة طلبات، لاستعادة 189 ألف ريال، فيما سجلت منطقتا الباحة وحائل ثلاثة طلبات لكل منهما لاستعادة 245 ألف ريال.
وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى تقليص تدفق الدعاوى التي تعرض على القضاة، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل النزاعات بالتراضي وتقوية التلاحم الأسري، وبالتالي رفع نسبة رضا المستفيدين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب