5 أسئلة شائعة وإجابتها لإنهاء إجراءات حاملي التأشيرات المنتهية
الأخضر يخسر أمام منتخب مصر برباعية
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالشرقية
إسرائيل تعلن استهداف مصنع لاستخراج اليورانيوم في إيران
الشؤون الدينية تسجّل أكثر من 366 مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي في الحرمين خلال رمضان
انقاذ شخصين احتُجزا في سيل داخل مركبة بحائل
محمية الغراميل بالعُلا.. تشكيلات صخرية شاهقة تعكس تنوّع المشهد الطبيعي
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل
ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
هيئة النقل تتيح للمنشآت المرخصة التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتًا
وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل فريق متخصص لإدارة مشروع “تطوير إجراءات المرافعة الجزائية”، بهدف الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، والمحافظة على الضمانات العدلية، وتحقيق التوافق مع مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعاوى.
وكلف وزير العدل فضيلة القاضي الدكتور عبدالله بن زايد الزايد برئاسة فريق العمل الذي يتولى تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية.
ويتولى فريق عمل المشروع أيضاً مهمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية والإشراف على أتمتتها، واقتراح الآليات التنفيذية لذلك.
وحدد وزير العدل مدة عمل الفريق بستة أشهر من تاريخ قرار تشكيل الفريق، حيث يرتبط فريق العمل بالوزير مباشرة.
وأتاح وزير العدل لفريق العمل الاستعانة بمن يروه من أصحاب الفضيلة القضاة ومن الخبراء والمختصين لتحقيق المهام بنجاح من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً جميع محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع إمكانية إقامة اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.