البروكلي يقي من أمراض خطيرة
ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا
المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع
توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك
البطاطس أصلها من الطماطم!
موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
مشروع ضخم لطاقة الرياح في أستراليا
ضبط 22147 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
كشف النائب عن حزب مشروع تونس مروان فلفال قبل أيام قليلة عن رسالة من لجنة بالبنك المركزي التونسي تفيد بوجود شبهة عالية في انتفاع عسكريين ومدنيين بأموال من حساب بنكي لضابط قطري.
وأظهرت مراسلة حديثة صادرة عن لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي وموجهة إلى مجلس النواب، شبهة عالية لتورط عسكريين ومدنيين انتفعوا بأموال كبيرة سحبت من حساب بنكي باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن حساب باسم سفارة قطر بتونس.
وقد جاء تسلم المراسلة من قبل كتلة الحرة التي طالبت مرارا بكشف المنتفعين بالأموال القطرية بعد إلحاح كبير. فالرد الأول حجب من قبل مكتب البرلمان بعد توصيات محافظ البنك المركزي المقال بعدم نشر المحتوى، ما فتح باب التأويلات لعدم رغبة أطراف في الحكم كشف تورط قطر.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تتسع أكثر خاصة بعد الشبهة العالية التي عاينها البنك المركزي بتورط الضابط القطري في شراء ذمم بعض الأطراف التونسية.
يذكر أن قضية التحويلات البنكية المشبوهة للضابط القطري تعود إلى سنة 2014.
فعلى الرغم من مرور 4 سنوات على بدء التحقيق في الملف إلا أن الإعلان عن الأطراف المتورطة لم يقع حتى الآن.