حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس
الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا
اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي
السعودية تدين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض
-
41°
أعلنت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة لتشمل جميع القطاعات بدلًا من 10 قطاعات.
وجاء ذلك بهدف تحفيز هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص.
كما أكدت الهيئة استمرار التسجيل ببرنامج استرداد الرسوم الحكومية عبر البوابة الإلكترونية هنا، الذي يشمل الشركات كافة في جميع القطاعات التي تم تأسيسها منذ 2016م، وتم تسجيل موظف واحد بها على الأقل.
وأوضحت الهيئة أن استرداد الرسوم الحكومية سيكون بنسبة 100% على رسوم إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة التجارية، وبنسبة 80 في المائة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، لافتة النظر إلى أن قطاعي التجزئة والمقاولات سيستفيدون من المقابل المالي حتى 20 عاملًا.
وأفادت “منشآت” أنه سيتم صرف أول استحقاق بنهاية الربع الأول من 2018م، مؤكدة أن الشركات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج يجب أن تكون قد مارست النشاط التجاري وسجلت موظفًا واحدًا على الأقل في التأمينات الاجتماعية منذ 2016م أو بعدها، مشيرة إلى أنه بإمكان المؤسسات الفردية التحويل إلى شركة الشخص الواحد للاستفادة من البرنامج.
وبينت الهيئة أن آلية مراجعة الطلبات تمر بمرحلتين، تبدأ بالتسجيل ثم التحقق من أهلية الشركة، لتصل إلى المتقدم بعد ذلك رسالة نصية حول وضع طلبه، يلي ذلك طلب رفع المستندات المطلوبة للشركات عبر البوابة، على أن يتم ذلك قبل نهاية كل ربع سنة بـ30 يومًا كحد أقصى، وأخيرًا سيتم استرداد الرسوم.
وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حملة “يسرناها”، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
مصيول
هههههههههههههه سوالف وقرارات ناس تلعب بلوت