وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات
البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
من الواضح أن الخسائر المتوالية للعملات الرقمية لن تتوقف، حيث يترقب المستثمرون نقاشات تشريعية في الولايات المتحدة الأميركية.
وتراجعت بيتكوين- بحسب موقع coinmarketcap- إلى مستويات جديدة في تعاملات اليوم الاثنين لتهبط إلى مستوى 7905 دولارات.
وفي أميركا توجد أكبر بورصات تداول العملات الرقمية، ومن بينها BITTREX، كما تزايدت أعداد المستثمرين الجدد من القارة الأميركية وأوروبا، خاصة بعد الإجراءات القاسية التي اتخذت في كلٍّ من الصين وكوريا الجنوبية.
وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية بحسب موقع coinmarketcap من أعلى قمة وصلتها عند 832 مليار دولار في 7 يناير الماضي إلى قرابة 375 مليار دولار في تعاملات اليوم الاثنين، حيث خسرت 457 مليار دولار في أقل من شهر، بنسبة تراجع 55%.
وينتظر يوم غد اجتماع لجنة البنوك في أميركا للاستماع حول العملات المشفرة تحت عنوان “العملات الافتراضية: دور رقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة”.
وتأتي جلسة الاستماع بالتزامن مع نقاش كبير حول الموضوع داخل لجنتي تداول الأوراق المالية والسلع الآجلة في أميركا.
جلسات الاستماع المفتوحة قد تحمل العديد من الاحتمالات أثناء النقاش، والذي قد يكون تجاريًّا عصبيًّا، إلا أن كافة المتغيرات في نهاية المطاف والآتية من جميع أنحاء العالم تتّحد لتؤثر على سوق العملات الرقمية كل يوم.
ومن المنتظر أن يدلي رؤساء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشهادتهما على العملات الرقمية المشفرة خلال جلسة الاستماع.
وتتناول جلسة الاستماع مقالًا مشتركًا من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من جاي كلايتون ورئيس لجنة العقود المستقبلية كريس جيانكارلو، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كانت بمثابة تعهد بتطبيق رقابة أوثق على الصناعة.