هكذا اهتمت السعودية بالتراث الإنساني والآثار ودعمتها بكافة القطاعات موعد نهاية تسجيل طلاب الأول الابتدائي ورياض الأطفال السعودية وبريطانيا تتعاونان لإطلاق معرض تجاري في الرياض نيوم تستضيف مصرفيين لاستعراض تقدم أعمال البناء السعودية تُبهر العالم بإدارتها للحشود أمطار متفاوتة مصحوبة بزخات البرد على المناطق الجنوبية الغربية حالة الطقس اليوم.. شبة انعدام الرؤية في 5 مناطق آلية التسجيل في الاختبارات الرقمية وموعد إعلان النتائج دراسة تكشف أفضل وقت لتناول الفيتامينات طريقتان أمام الهلال للوصول لـ نهائي دوري أبطال آسيا 2024
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى, وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.
كما نصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه, ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة, كمرض أحد أطراف الدعوى, أو ممثليهم, أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور.
ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.
كما أُضيفت مادة للائحة تنص على أنه للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكّن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة، على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي.
واتسمت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في المحاكم التجارية المتخصصة, وإعادة هندسة عدد من الإجراءات فيها, بما يضمن سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته, وذلك ضمن جهود وزارة العدل في مراجعة الأنظمة وتحديثها؛ لرفع كفاءة العمل, وبما يتوافق مع تطور وتقدم المملكة في المجالات كافة.