الرياض يقلب الطاولة على الخليج بثنائية في الوقت القاتل
40 طالبًا سعوديًا مستعدون لمنافسة 70 دولة في آيسف
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج الصومال
تعليم المدينة ينفذ التوظيف التعاقدي لمرشحي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية المملكة المتحدة
توضيح من مساند بشأن تكلفة الاستقدام المتفق عليها
ضبط مقيم نقل 35 مقيمًا لا يحملون تصريحًا بالحج في حافلة لمحاولة إيصالهم إلى مكة
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في جازان
خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج
في الشوط الأول.. مارتينيز يمنح الخليج التقدم ضد الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية أنه قد يتم تعليق تداول أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” أو إلغاء إدراجها، إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية وفق قواعد التسجيل والإدراج.
وتطرقت الهيئة، في بيان لها، إلى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 13/ 5/ 1439هـ الموافق 30/ 1/ 2018م بشأن تلقيها خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين ابتداء من تاريخ 13/ 5/ 1439هـ الموافق 30/ 1/ 2018م، كذلك إلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من إجراءات زيادة رأس المال قبل تاريخ 17/ 11/ 1439هـ الموافق 30/ 7/ 2018م، وتوقع الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية.
وأضافت الهيئة أنه نظراً لما لهذا المنع من أثر سلبي متوقع على قوائم الشركة المالية بحسب الإعلان الوارد أعلاه، تعلن هيئة السوق المالية أنه سيتم تقييم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وفقاً لأدائها المالي ونتائجها المالية، وعليه قد يتم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها، إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تُسوِّغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية، وذلك استناداً على الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ذلك الإعلان يأتي تأكيداً لدورها في تنظيم ومراقبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وحرصها على ضمان حقوق جميع المتعاملين فيه.