السوق المالية تلزم مخالفين برد 30 مليون ريال وغرامة 900 ألف ريال

غرمت هيئة السوق المالية عددًا من المخالفين بمبالغ إجمالية تجاوزت 900 مليون ريال وألزمت أحدهم برد  أكثر من 30 مليون ريال لمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية.

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/6/1439هـ الموافق 20/2/2018م, وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، وهشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير، وشركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري، ومحمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر، وفيصل بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

قد يهمّك أيضاً

الثقافة تتلف أكثر من 230 ألف مادة مخالفة لنظام حقوق المؤلف

بجوائز بلغت 100 ألف ريال وبرعاية “المواطن”.. بلدي رفحاء يُدشن جائزة أمير...

أولاً: عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير

1.  الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي).
2.  فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
3.  منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير

1.  الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق, وذلك لقيامه بالتداول على سهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بناءً على المعلومات الداخلية التي أفصح له عنها المدان عبدالعزيز بن صالح الصغير المشار إليه أعلاه .
2.  فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
3.  منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري

1. إلزامها بدفع مبلغ قدره (280,948,800) أي مائتين وثمانين مليوناً وتسعمائة وثمانية وأربعين ألفاً وثمانيمائة ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظتها الاستثمارية التي ارتكبها المدان هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير.

رابعاً: محمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر

1.  الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية, والفقرة (أ) من المادة الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق, وذلك لقيامه بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي), والتداول بناءً على تلك المعلومات.
2.  فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) أي مائتين ألف ريال.
3.  إلزامه بدفع مبلغ قدره (30,493,325.75) ثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمس وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.
4.  منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

خامساً: فيصل بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر

1.  الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية،  والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالتداول على المحفظة الاستثمارية للمدان محمد بن عبدالمحسن الأشقر على سهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بناءً على المعلومات الداخلية التي أفصح له عنها المدان محمد بن عبدالمحسن الأشقر.
2.  فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
3.  منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

كما أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغيّر، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم إشعاره الهيئة بحصول تغيّر في نسبة ما يملكه أو ما له مصلحة فيه في أسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتاريخ 23/7/2014م، كما تضمّن منطوق القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفة.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.