التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
كونوا مستعدين.. موجة برد من الغد والحرارة أقل من الصفر
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء
ضبط مخالف استغل الرواسب في المدينة المنورة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 15 قطعة عقارية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة إيستر في تشيلي
غرمت هيئة السوق المالية عددًا من المخالفين بمبالغ إجمالية تجاوزت 900 مليون ريال وألزمت أحدهم برد أكثر من 30 مليون ريال لمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/6/1439هـ الموافق 20/2/2018م, وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، وهشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير، وشركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري، ومحمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر، وفيصل بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير
ثانياً: هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير
ثالثاً: شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري
رابعاً: محمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر
خامساً: فيصل بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر
كما أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغيّر، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم إشعاره الهيئة بحصول تغيّر في نسبة ما يملكه أو ما له مصلحة فيه في أسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتاريخ 23/7/2014م، كما تضمّن منطوق القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفة.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.